التجربة البرلمانية في العراق في العهد الملكي 1924-1958

الملخص

شغلت الدراسات التاريخية التي اهتمت بالحياة البرلمانية في العراق اهتمام الباحثين المعنيين بدراسة تاريخ العراق المعاصر، كونها تمثل الأسس الديموقراطية التي قامت عليها الدولة العراقية، والتي كانت موضع اهتمامها البالغ كونها الانطلاقة المهمة في تكوين مؤسسات الدولة التشريعية وترصينها، لكونها تعنى بالبلاد والمواطن كما تعنى بمدى التعاون مع المؤسسة التنفيذية والقضائية في البلاد والنحو لهذا الاتجاه، وكذلك معرفة الرأي العام العراقي وتوجيهات الأحزاب والجمعيات السياسية منها.

مرت الدولة العراقية الحديثة بعد تأسيسها في 23 آب 1921، بعدة مراحل تاريخية منذ تأسيسها وبداية قيام الدولة ومرحلة الانتداب والاستقلال ودخولها الحرب العالمية الثانية ثم مرحلة الازدهار الاقتصادي بعد عام 1950 حتى عام 1958، فقامت على أسس الحكم الديموقراطي المقيد بالدستور، وبعد قيام المجلس التأسيسي العراقي وسن الدستور العراقي وسن قانون مجلس النواب، أخذت الحياة التشريعية بالنمو وأخذت قضايا البلاد تناقش في قبة البرلمان بجميع المجالات، وأخذت تسن القوانين والأنظمة والتشريعات التي تخص المواطن العراقي والبلاد، فقطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال عبر نواب المجلس النيابي الذي مثلوا الشعب في ذلك المجلس.

وسعينا في هذا البحث أيضاً الى الخوض في طبيعة الانتخابات النيابية وكيف كانت تجري؟ ومدى التدخلات الحكومية او البريطانية التي تحدث فيها حتى ولو استخدمت أساليب الضغط والقوة لأجل اختيار نواب يمثلونها في مجلس النواب ولإمرار القوانين التي تريدها وعلى الرغم من هذه التدخلات الا أنه يمكن عد التجربة البرلمانية قياساً الى أوضاع العراق العامة آنذاك والى ما كان يعانيه قبل تأسيس الدولة العراقية، وجدير بالذكر أن البرلمان قد جمع العديد من الفئات والطبقات العراقية التي مثلت الأمة لبناء كيان الدولة العراقية الحديثة والأخذ بيده نحو الاستقلال والازدهار والتقدم.