الوسائل الدستورية لرقابة السلطة التشـريعية على الـمـوازنـة العامة فـي دساتـيـر جمهورية العراق (دراسة تحليلة مقارنة للوسائل الرقابية على الموازنة العامة في دساتير جمهورية العراق)

الملخص

ان الرقابة على الموازنة  العامة "هي مجموعة من الاجراءات، والوسائل، التي تقوم بها أجهزة مختصة بالدولة، سواء اكانت تشريعية، أم أدارية، والهدف منها متابعة عملية تنفيذ الموازنة العامة للدولة وفق مضمون الاجازة التي منحتها السلطة التشريعية، للتاكد من سلامة تنفيذها من خلال التحقق من جباية الايرادات العامة، وصرف النفقات العامة، قد كان وفق الاهداف الاقتصادية في الموازنة  العامة" ^([i])؛ وتمارس "السلطة التشريعية" سلطة الرقابة على الموازنة العامة في الدولة من خلال الاطار القانوني أي الصلاحيات التي نص عليها الدستور، والانظمة واللؤائح الداخلية التي تنظم عمل البرلمان^([ii])، اذ أصبحت الرقابة تلعب الدور الرئيسي في حماية اقتصاد الدولة،وحماية المالية العامة للدولة من الهدر والفساد الاداري، لذا اتخذت الرقابة صور متعددة تتناسب مع النظام السياسي في كل دولة وفي كل زمان فضلا عن اختلاف طرق ووسائل الرقابة الممنوحة للجهات الرقابية، ومن الجهات الرقابية على الموازنةالعامة في العراق "السلطة التشريعية" وتعتبر السلطة التشريعية صاحب الاختصاص الاصيل، في الـرقـابة عى "الموازنة  العامة"، وتستخدم السلطة التشريعية الوسائل الرقابية التي تمنح لها بموجب الدستور، ويقصد "بالوسائل الدستورية الرقابية " هي الادوات الرقابية او الوسائل التي من خلالها يمارس البرلمان من خلالها رقابته على الموازنة  العامة في الدولة، وتتمثل هذه الوسائل بوسيلة "السؤال البرلماني، وطلب المناقشة، والاستجواب والتحقيق البرلماني"، ولاهمية هذه الوسائل الدستورية الرقابية أرتئينا تناول الموضوع بالبحث من خلال بيان تلك الوسائل الرقابية في دساتير جمهورية العراق السابقة، مع مقارنتها "بدستور جمهورية العراق لسنة 2005" الـنـافـذ، ومن ثم ختمنا البحث بمقترحات وتوصيات حول الموضوع.

[i])) د..عصام بـثــور، المالية العامة والتشريع المالي،  دمشق، 1996، ص 562.

[ii])) ينظم الدستور النافذ في الدولة اختصاصات السلطة التشريعية، وحسب النزام السياسي في الدولة، سواء اكان برلماني، ام رئاسي، كما تختلف الادوات الرقابية لها بين النظامين، فالنظام البرلماني يمنح العديد من الوسائل الرقابية، "للسلطة التشريعية" اذ  تمكنها من الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية، وعلى الموزانة العامة للدولة بشكل خاص، اما النظام الرئاسي فتكون الادوات الرقابية مقيدة لترجيح كفة السلطة التنفيذية بها.