الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية

الملخص

      لحماية أفراد المجتمع مما يساهم في تطويره وتنميته، ولكن هذا التنفيذ في نفس الوقت يستلزم إنفاق أموال طائلة من الدولة، ويحتاج إلى قدر كبير من الوعي والوعي والكفاءة العلمية والتقنية المتخصصة والحكم الرشيد. من الجهات الإدارية المتعاقدة للوصول إلى التطبيق الأمثل لهذه الرقابة.بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الرقابة الداخلية كأداة فعالة في الحد من الفساد في الدوائر الحكومية، تفترض هذه الدراسة وجود علاقة مباشرة بين فعالية الرقابة الداخلية والحد من الفساد في الدوائر الحكومية.تعتمد إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والاقتصادية والتجارية على الرقابة إلى حد كبير في تنفيذ المهام والواجبات المقررة قانونًا. بل يعتبرونها الطريقة الأمثل لإنجاز هذه المهام، حيث تتيح لهم الحصول على السلع والخدمات الأساسية التي تمكنهم من تقديم الخدمات العامة لأفراد المجتمع وبالتالي تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العدالة.. في البلاد ورفع مستوى رفاهية أبنائها، كأهداف عليا تسعى السلطات العامة إلى تحقيقها وفق السياسة العامة للدولة وأحكام الدستور. لا يوجد مؤشر أخلاقي حول مدى مساهمة الرقابة الداخلية في الحد من الفساد في رقابة الحكومة على اختصاص المؤسسات  في القانون العراقي والاردني  من وجهة نظر العاملين في إدارات التدقيق الداخلي. بما يضمن جودة المؤسسات الاقتصادية والتجارية العامة وسرعة الإنجاز واقتصاد الإنفاق،وقد يلجأ إلى أمهر الطرق المفتوحة والمخفية لتحقيق ذلك ولكل هذه الظروف المحيطة بتنفيذ الرقابة، فقد أصبح من المسلم به القول إن هناك ارتباطًا حتميًا بين ممارسة الرقابة الإدارية وعمل المؤسسات العامة على هذا التنفيذ وفقًا للأسس والمعايير القانونية السليمة التي تقوم على النزاهة والشفافية والانفتاح والبعد عن مظاهر التعسف ومخالفة القانون وارتكاب الفساد.