تعطيل النصوص الدستورية أسبابه وآثاره في العراق، دراسة تحليلية

الملخص

يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي , كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والأزديين والصابئة والمندائيين , وقد تناول بحثنا الدستور العراقي الاتحادي من أوسع أبوابه كونه ضمانة أساسية لمقومات الأمة والمجتمع أذ أنه يعمل على حماية الأفراد وترسيخ لغتهم وثقافتهم وقومتيهم وقد تناول بحثنا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأفراد كون الأسلوب  في العراق هو أسلوب ديمقراطي في وضع الدستور , في ضوء حقوق المواطنة حيث تسعى إلى فهم وتحليل دور الدستور وتأثيره على حقوق وحريات الأفراد في السياق القانوني والإداري ، بدأت البحث بتوضيح بيان المسألة الذي يركز على الأهمية كآلية لتنظيم شؤون الأفراد وحماية النظام العام. وتناولت المشكلة المتمثلة في الغموض المحيط بالتداخل السياسي المسدود في بعض فقراته وتحديد سلطاته، مما يؤدي إلى تعقيدات في فهم تطبيقاته وآثاره على حقوق المواطنين , إن العلاقة بين الدستور وسلوك الأفراد تأتي في سياق حقوق المواطنة يشير إلى التوازن بين السلطة والأفراد من خلال تطبيق الإجراءات التي تمارسها الحكومات والمؤسسات العامة لتنظيم الأعمال في ضبط سلوك المواطنين , وكذلك عند منحهم الحقوق والألتزام بالواجبات , ويتشمل هذه الحقوق المكفولة بواسطة الدستور حرية التعبير والتجمع والدين، وكذلك حقوق المساواة وعدم التمييز ويعمل الدستور على إقامة إطار يحفظ للأفراد حريتهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الحياة السياسية بحرية.