الاهمية الدستورية للمؤسسات السياسية والتشريعية اللبنانية

الملخص

تهدف الدراسة الى التعريف بالقوانين  الدستورية التي اسست لدولة لبنان واهميتها في بناء تلك المؤسسات وخصوصا المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية, لذا فقد حاولنا من خلال بحثنا  بيان تلك المؤسسات من خلال القواعد الدستورية التي انشات تلك المؤسسات واهميتها في حياة للبنان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتاثيرها من ناحية الاستقرار على لبنان , خصوصا اذا ما علمنا بان لبنان هو بلد متعدد الطوائف ويحتاج الى الاستقرار القانوني والتشريعي ومن ثم السياسي وصولا الى بر الامان  , ولكن في ظل المحاصصة الطائفية فان عمل تلك المؤسسات اصبح شبه معطل كون ان المحاصصة لعبت دورا كبيرا في هذا المجال ولابد من احترام تلك القوانين , لذا فان الدستور حدد تلك القوانين لكل مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات الاساسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي لها الدور الاكبر في الاستقرار للبلاد التي فيها دستور يحترم من الحاكم والمحكوم , وفي محل دراستنا عن لبنان وجدنا دستور واحد عام 1926 واجريت عليه تعديلات كثيرة وصولا الى التعديل الاخير , وكما نعرف بان لبنان هو بلد متعدد الطوائف لذا يحتاج الى ان يكون لديه دستور يخدم تلك الطوائف ان بحثنا يسلط الضوء على القوانين التي تهتم بحقوق الانسان الدستورية  ,هذه الحقوق التي وضع الاساس لها هو الدستور فالقواعد الدستورية مهمة لكل بلد ومنه لبنان.لذا عرفنا اهمية تلك المؤسسات في لبنان .

      ان الدستور اللبناني هو دستور انشا عام 1926 الا ان المشاكل رافقت هذا الدستور طيلة فترة وجوده في الحياة اللبنانية لذا ندعو المشرع اللبناني الى تعديل المواد التي تمس الطوائف وجعلها في اتجاه خدمة الوطن خصوصا ما يخص ان يكون مثلا المجلس النيابي لهذه الطائفه ورئاسة الجمهورية لهذه الطائفة وبدلا من ذلك ان يتم اختيار الكفوء والنزيه لهذه السلطات لانها محل استقرار البلاد في مواجهة الخصوم ولان الطائفية مقيتة .

      على المشرع اللبناني زيادة صلاحيات مجلس الوزراء لانه هو الذي يرسم السياسة العامة للبلاد خصوصا في الدستور الذي من خلاله تم تاسيس هذه المؤسسة .

على المشرع اللبناني وفي سبيل اجتياز الطائفية العمل على تعديل الدستور خصوصا في المواد التي تدي الى علة كعب بعضها على بعض .