تمكين المرأة في قطاعات الدولة (القطاع العام - القطاع الخاص)

الملخص

لا تزال المرأة محكومة بالعادات والتقاليد الاجتماعية والتي تكون ذات أثر سلبي على تمكين المرأة اقتصاديا والدليل على ذلك ان المرأة لم تمتلك مشروع اقتصادي كبير خاص بها وذلك لتحجيم دورها من قبل تقاليد المجتمع المحافظة. ولا تزال المقومات لتمكين المرأة غير واضحة المعالم بسبب الضبابية في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتأهل وتدريب وتعليم المرأة من اجل ان يخلصها من ثالوث الفقر والجهل والحرمان. يعد التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في العراق ضرورة قصوى لا يمكن ان تحتمل التأجيل، لأن المرأة عنصر مهم في استراتيجية قوة الدولة. ولاتزال نسبة مشاركة المرأة العراقية في المجال الاقتصادي والسياسي متدنية لاسيما أن حقها محفوظ في الجانب التشريعي الا انه غير مكتمل في الجانب التنفيذي. فضلا عن وجود الكثير من التحديات التي تتعرض لها المرأة وفي مقدمتها الوضع الامني وغياب القانون وتعطل البنى التحتية وعدم المساواة بين المرأة والرجل، وبعد أحداث 9نيسان 2003 كانت هناك مشاركات واسعة للمرأة العراقية اذ استطاعت أن تثبت جدارتها وذلك من خلال دخولها العمل في شتى الميادين والوزارات وتسنمت المناصب الإدارية العليا والثانوية وامتلكت المشاريع التجارية الخاصة بها سواء كانت مشاريع صغيرة او كبيرة فضلا عن مزاولتها الاعمال الأخرى لتثبت ذاتها وتحقق رغبتها في الحصول على تمويل نفسها بنفسها. كما اثبتت دورها في أروقة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال الحصة النسائية الكوتا التي تمكنت من تحقيقها ويبين الوضع الديموغرافي في العراق ان نسبة الاناث تفوق نسبة الذكور وهذا بدوره يتطلب تبني الاجراءات اللازمة والسياسات الفاعلة للاستثمار الامثل لرأس المال البشري وان الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 تميز باحتوائه على مواد تدعم دور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية، وان صنع القرار واتخاذه يرتبط كلياً بعملية تمكين المرأة.