الحـــكم الــــولائـــي عـــند الأصــولــــيين

الملخص

إن الأحكام الولائية أحكامٌ إجرائية وتنفيذية؛ لأنها مقتضى طبيعة مسألة الولاية، وإنها دائماً ترجع إلى تشخيص الصغريات والموضوعات، وتطبيق أحكام الشرع عليها، وتطبيقها على أحكام الشرع":يمكن لوليّ الأمر أن يتّخذ سلسلةً من القرارات طبقاً لما تقتضيه المصلحة الراهنة، وأن يضع بعض القواعد على طبقها، وأن يعمل على تنفيذها في وقتها. وهذه القرارات واجبةُ التنفيذ، ولها من الاعتبار مثل ما للشريعة، مع فارق أن القوانين السماوية ثابتةٌ وغيرُ قابلةٍ للتغيير؛ والقرارات الوضعية قابلةٌ للتغيير، وهي في ثبوتها وبقائها تابعةٌ للمصلحة التي أوجدَتْه.والأحكام الولائيّة قائمة على المصالح العامّة الّتي يمكن لغير المعصوم دركها ومعرفتها .وبشأن مساحة الحكم الولائي وحدود صلاحيات الوليّ الفقيه. يرى بعض الفقهاء أنهاخاصّة بالأمور الحِسْبية ؛ وهناك مَنْ أضاف إلى الأمور الحِسْبية مسألة الدفاع عن الأراضي الإسلامية أيضاً ؛ وهناك مَنْ أضاف إلى ذلك إقامة الحدود والتعزيرات؛ وهناك من قال إن الحكم الولائي مرتبطٌ بالأمور الاجتماعية والسياسية, والمصلحة النوعية ؛ وهناك مَنْ اعتبر صلاحيات الوليّ الفقيه مرتبطة بإنفاذ الأحكام الإسلامية وإدارة شؤون الإسلام في إطار القوانين الإسلامية العادلة.أما بخصوص مستند الحكم الولائي فقد دلّت عليه بعض الأيات الكريمة وبعض الروايات من السنّة الشريفة ، أضف الى ذلك بعض القواعد الفقهية والأصولية ، علاوة على ضرورة العقل الحاكم بوجوب حفظ النظام والحفاظ على المصلحة العامة .وأشار البحث الى العديد من التطبيقات الفقهية للحكم الولائي .وانتهى البحث الى مجموعة من النتائج منها :إن للأحكام الولائية مساحة واسعة تتجلى من خلالها سعة الولاية للفقيه .كما أن للحكم الولائي الأثر الواضح في إيجاد الحلول للكثير من مستحدثات المسائل . إن تفعيل وتنفيذ الأحكام الولائية له الدور البارز في الحفاظ على أمن واقتصاد المجتمعات الإسلامية .