دور الاتحاد الاوربي في الحد من التسلح ما بعد الحرب الباردة

الملخص

في بداية القرن العشرين بدأت العديد من المحـاولات لوضـع قواعد دولية بشأن الحد من التسلح والعمل على تنظيم السلوك العسكري للدول،كذلك تقييد قدراتهم المادية لغرض تنظيم اتجاهات مسار الحروب ،وتحديد حقوق كل من الدول ذات الامكانية الحربية العالية والدول عديمة الامكانيات الحربية ،فضلا عن العمل على تعزيز القيود المفروضة على أسلوب سير الحروب ، وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914-1918) تم وضع معايير لتخفيض الاسلحة ضمن ميثاق عصبة الأمم ، كما فرضت القوة المنتصرة في الحرب اجراءات شديدة لانتزاع السلاح من الاطراف المهزومة، وبعد مرور سنوات على وضع الاهداف الاستراتيجية للاتحاد الاوربي لم يطرأ التغيير على تلك الاهداف بالرغم من التغييرات الطارئة في نطاق المداولات والمفاوضات الناجمة من تطور الامور السياسية والوضع الدولي فضلا عن ازدياد معدلات التقدم العلمي والتقني ،والذي اثر ايجابا على ازدياد نسبة الاسلحة من حيث الكثرة والتنوع. ان الدور الريادي للاتحاد الاوربي في عمليات الحد من التسلح ما بعد الحرب الباردة، يعتبر موضوع حيوي لابد من خوض كافة تفاصيله من حيث الطرق المتبعة في نزع السلاح والنتائج الايجابية المرجوة من تنفيذها تلك الطرق ، لذا كان لابد من ذكر بدايات عمليات الحد من التسلح الدولي والعمل على خلق توازن دولي لا يعتمد على التمييز والأفضلية بل يركز على الاتفاقيات والتعاون بين الدول قبل الحرب الباردة ، فضلا عن المعاهدات الدولية التي خاضها الاتحاد الاوربي مع مواصلته لعمله الدؤوب في توحيد المجتمعات الدولية وجعلها متساوية من حيث الاسلحة التقليدية خشية حدوث اعمال الشغب والتدمير الناجمة عن انفلات كميات الاسلحة اثناء فترة الحرب الباردة ، لذلك ابرمت المعاهدات والاتفاقيات والصكوك بين الاطراف الدولية المتعددة وبإشراف مباشر من الاتحاد الاوربي وتم تدوينها بموجب وثائق سرية محفوظة يمكن الاعتماد عليها للحد من انتشار الاسلحة ونزعها بالطرق السلمية وتقليل نسبة مخاطرها ،ومن بين اهم المعاهدات معاهدة عدم انتشار الاسلحة ،واتفاقية مكافحة الالغام الارضية المضادة للإفراد فضلا عن الاتفاقيات الخاصة بالأسلحة التقليدية ومعاهدة تجارة الاسلحة.