معالجة جريمة غسل الاموال في القانون العراقي والاسناد الدولي

الملخص

ان التطورات التكنولوجية والاقتصادية سعت إلى زيادة تعقيدات الحياة وانتشار ظاهرة جريمة غسل الأموال بشكل كبير في العديد من الدول ،الى ان المجتمع الدولي من اولوياته مواجهة هذه الظاهرة من خلال تشريعات قوانين لضبط وعقد المؤتمرات والاتفاقيات. وبالتالي حيث تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من أخطر الظواهر التي ظهرت في العصر الحالي للاقتصاد (عصر العولمة و الحوكمة الاقتصادية ) وقد لوحظ خلال العشرين سنة الماضية أن هناك اهتماماً عالمياً بهذا الموضوع من خلال عقد ندوات, ومؤتمرات مع مؤسسات عالمية وضعت معايير دولية لمكافحة غسل الأموال, كذلك وضع إجراءات عقابية شديدة من قبل المجتمع الدولي ضد الدول التي لا تتعاون في تبني المعايير كلياً أو جزئيا. وعليه فأن المؤسسات المصرفية والمالية من أكثر الجهات المستهدفة من قبل غاسلي الأموال والإرهابيين ، وذلك لإخفاء هويتهم ومصادر أموالهم ، لذلك فهو ملزم على جميع الوحدات الخاضعة لتصور يسيطر عليه البنك المركزي العراقي للمخاطر المرتبطة بغسيل الأموال. وتمويل الإرهاب. والحقيقية التي يمكن أن تؤثر سلبيـاً على الاقتصـاد الوطني والعـالمي، ويتفـاوت مستوى هذه الجريمة وخطورتها مـن دولة إلى أخرى، وهذا راجع إلى كفاءة المؤسسات المالية, في هـذه الدولـة أو تلك ومستوياتها, ولكن يمكن القول إنه لا توجد في هذا الوقت بالذات ونحن نعيش الألفيـة الثالثة ,دولة لم تطلها هذه الجريمة بشكل من الأشكال وجريمة تبييض الأموال, هي من جرائم ذوي الياقات البيضاء والتي تعرف بأنها (الجرائم التي تقترف من قبل أشخاص لهم مكانه عالية في المجتمع وذلك من خلال قيامهم بأعمالهم المهنية) وهذا يعني أنها جرائم ترتكبها فئات مستغلة نفوذها الوظيفي, وإمكانياتها الاقتصادية ووضعها الاجتماعي وخبراتها بما يجنبها المساءلـة القانونية وهذا ما يشكل صعوبة كبيرة أمام الجهات المختصة, لاكتشاف الجرائـم المرتكبة من هذه الفئات لتحقيق المنافع الشخصية والأرباح بالوسائل غير القانونية