استقلال القضاء الوطني بين القانون الدولي وحقوق الانسان

الملخص

ان حقوق الانسان وجدت مع وجود الانسان ولايمكن هذه الحقوق ومنها الاساسية له سواءا الحق في الحياة والحق في الحرية, والحق في المساواة والديمقراطية وغيرها من الحقوق الاخرى للإنسان ,ولعل الاسلام الحنيف سبق وان نظم هذه الحقوق وغيرها بموجب الدستور الاول للمسلمين القران الكريم الذي استقت منه بقية القوانين والتشريعات الوضعية تلك الحقوق التي وجدت بعضها متأصلة بوجود الانسان ,ثم جاءت بعد ذلك التشريعات الوضعية لتنظم ما يهم الانسان من الحقوق في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ,واصبحت هنالك منظمات دولية تهتم بحقوق الانسان وبغض النظر عن تاريخ بدا هذه المنظمات او المواثيق التي كان يشوب نصوصها النقصان خصوصا انها وضعت ف فترات كان العالم يمر بها بالكثير من الصعاب والحروب والجوع لذا كانت هذه المواثيق والاعلانات ذات مقاسات خاصة للأسف ,الا ان هذه الحقوق لها ما يحميها ضمن النظام الداخلي لكل بلد سواءا تشريعيا عن طريق الدستور والقوانين او عن طريق القضاء الذي يحمي حقوق الانسان ومن هذا المنطلق لايمكن ان يتم التدخل في الشون الداخلية للبلاد اذا لديها قضاء مستقل انشا وفقا لدستورها , يضاف الى ذلك بان المواثيق الدولية هي من تشدد على مبدا استقلال القضاء وعدم التدخل فيه ومن هذا المنطلق يجب الا لايون هنالك تناقض بين ما تتضمنه تلك المواثيق وبين ما تصبوا اليه بالتدخل في الشأن الداخلي للبلاد وخصوصا في مجال القضاء ومن اجل تسليط الضوء على هذا جانب ,لذا فان دراستنا توضح فيما اذا كانت القوانين الدولية والمواثيق المهتمة بحقوق الانسان لها الحق في التدخل بحماية حقوق الانسان التي هي من ضمن اهتمامات وسيادة الدولة ومن ضمنها القضاء او لايحق لها ذلك التدخل في الشأن الداخلي لاهم المؤسسات ومنها القضاء في العراق ؟