آلية إحالة جريمة الابادة الجماعية بحق الاقليات الى المحكمة الجنائية الدولية

الملخص

تنطلق فكرة الدراسة من إشكال الحق القانوني لضحايا الجرائم الجنائية الدولية المصنفة ضمن اتفاقية روما وقانونها الأساسي الذي ترتكز على متن قانون المحكمة الجنائية الدولية ، لذا تحاول الدراسة أن تضع الأسس العلمية القانونية لاسترجاع حقوق المجني عليهم من خلال إمكان إحالة قضيتهم عن طريق مجلس الأمن الدولي الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها ، و يتمثل الهدف الرئيسي للبحث بتبيان مسارات القانون الجنائي الخاص بجريمة الابادة الجماعية بحق الاقليات, اذ عملت الدراسة وفق المنهج الوصفي الذي يعد من ابرز المناهج العلمية التي تناسب مثل هذه الدراسات , اذ توصلت لاهم النتائج المثمثلة بإثبات الركن المعنوي لجرائم الابادة الجماعية بحق الاقليات في القانون الجنائي الدولي من خلال القصد الخاص في الجريمة ,كما تترتب المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الابادة الجماعية بحق الاقليات بالنسبة للافراد الذين يثبت ارتكابهم لها او المشاركة فيها بشكل مباشر او غير مباشر او التحريض او التآمر على ارتكابها.ومن ابرز النتائج التي توصل اليها البحث نذكر انه لمجلس الامن دور مهم في حماية حقوق الاقليات الذين يتعرضون لجرائم ابادة جماعية , كما يمكن اثبات الركن المعنوي لجرائم الابادة الجماعية بحق الاقليات في القانون الجنائي الدولي من خلال القصد الخاص في الجريمة, مما يضعها ضمن جرائم الابادة الجماعية بحق الاقليات , فضلاً على انه تترتب المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الابادة الجماعية بحق الاقليات بالنسبة للأفراد الذين ثبت ارتكابهم لها او المشاركة فيها بشكل مباشر او غير مباشر او التحريض او التآمر على ارتكابها , واخيراً تعد جريمة الابادة الجماعية بحق الاقليات من ابشع الجرائم بحق الانسانية وهي تختلف عن باقي الجرائم الدولية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية من خلال القصد الخاص الذي ينوي التدمير الكلي او الجزئي لجماعة موصوفة بصفتها القومية او الاثنية او العنصرية او الدينية.