أثر تعدد الأطراف في انتهاء عقد الوديعة دراسة مقارنة

الملخص

التَّعدد وصف يلحق الالتزام، أو الحق فيعدل من آثاره بعد أنْ كانت مقتصره على طرفين، وهذا التَّعدد قد يكون في جانب طرف الدَّائن مما نكون آزاء تعدد الدَّائنين، أو طرف المدين فنكون بصدد تعدد المدينين، أو قد يكون التَّعدد لاحق كلا الطرفين في وقتٍ واحد. والتَّعدد كوصف من أوصاف الالتزام أو الحق قد يلحق عقد الوديعة فيجعل منه عقد متعدد أطرافه. ولما كان تعدد الأطراف بطبيعة الحال يغير من آثار العقد البسيط، لذا فإن دراسة أثر هذا التَّعدد في عقد الوديعة يشكل أهمية، من حيثُ الوقوف على ما يُرتِّبه هذا العقد من آثار في ظل وجود تعدد الأطراف، وهذا التَّغير في الآثار يسري ابتداءً من مرحلة إبرام العقد حتى انتهاءه، فالعقد قد ينتهي بالنسبة لأحد الأطراف المتعددة دون الباقين وقد ينتهي أزاءهم جميعاً. وهذا الاختلاف في كيفية انتهاء العقد في ظل وجود تعدد الأطراف راجع إلى رغبة الأطراف المتعاقدة في الكيفية الَّتي يريدون بها أنْ ينتهي العقد في ظل تعددهم، ورغبة الأطراف المتعددة يتم معرفتها من خلال معرفة طبيعة تعددهم هل هو بعقد واحد وبالتَّالي فإنَّ وحدة العمل المتحققة بالعقد الواحد تقتضي انتهاء العقد بتحقق حالة من حالات الانتهاء لأحدهم دون الباقين؛ وذلك لاستحالة الاجتماع في العمل، أم التَّعدد بعقود متفرقة وبالتَّالي لا يوجب العقد العمل معاً؛ مما لا يؤثر انتهاء العقد بالنسبة لأحدهم على الباقين. ومعرفة هل التعدد بعقد واحد أم بعقود متفرقة مثلما له الدور في بيان أثر انتهاء عقد الوديعة عند تعدد الأطراف؛ فكذلك الدور لطبيعة المال المودَع من حيثُ أنَّه مشترك بين المودِعين أم غير مشترك. فكون المال مشترك يدل على إنَّ انتهاء عقد أحد المودِعين دون الباقين سوف يتأثر بهذا المال المشترك لأنَّه لا يملك الوديعة وحده حتى ترد إليه كاملة، مما يتطلب النَّظر إلى كون المال المشترك من المثليات مما يدل على إمكانية رد حصته من الوديعة وبهذا الرَّد ينتهي عقد الوديعة بالنسبة له فقط دون الباقين، أم المال المشترك من القيميات مما يحتاج إلى رضاء المودِعين الباقين؛ ودون تحقق هذا الرضاء من الباقين يجعل عقد الوديعة معرضاً للانتهاء على جميع المودِعين.