السیاسة العقابیة تجاه جرائم الواقعة على الاسرة في القوانين العراقية والشريعة الاسلامية

الملخص

السياسة العقابية كجزء من السياسة الجنائية یشمل التجريم و العقاب تجاه الافعال التی یضر بسلامه الفرد وامن المجتمع ویهدد کیانها ومن جمله تلك الافعال هو الافعال التی تقع ضد الاسره وسبب لاختلالها وفي هذا البحث نحن بصدد الفحص عن موقف المشرع العراقی و الإسلامي فی خصوص هذا الموضوع باسلوب توصیفی - تحلیلی و بدراسة مقارنة . ومن اهم النتائج ان المشرع العراقی یکون لها سیاسة عقابیة یتجلی فی التجریمات المختلفة و ایضا فرض العقوبات اللازمة التي من شأنها فرض الهيبة وتصحيح المسار الاجتماعي للاسرة و هذا يلائم ما فی الشریعة الاسلامیة من الاحکام و القواعد الفقهیة ,ولکن السیاسة العقابیة العراقیة لم یکن تاما ومؤثرا کاملا.تعد الجرائم الموجهة ضد الأسرة من أخطر الأعمال التي تُرتكب وتشكل خطرا كبيرا على المجتمع والأسرة ، حيث تؤدي إلى تفكك المجتمع والأسرة ، فيعاقب القانون على الأفعال التي ترتكب ضد الأسرة سواء كانت هذه الأفعال من داخل الأسرة أو خارجها ، حيث يعاقب على جريمة الزنا الزوجي وسفاح القربى وجرائم الاعتداء على الأطفال والتعدي على حقوقهم وان قانون العقوبات بصورة عامة يضع الخطوط العريضة لدور كلا من الزوجين تجاه احدهما الاخر وتجاه الابناء داخل الاسرة الواحدة ومساهمته في الحفاظ على الأسرة كمؤسسة يجب حمايتها من كل عمل محظور يهدف إلى تماسكها واستقرارها واستمراريتها ، وتحديد العقوبات المفروضة على هذه الجرائم ومدى ملاءمتها لهذه الجرائم وقدرتها على الحد من هذه الأفعال ، وتوفير الحماية المثلى للمجتمع والأسرة تم التطرق في هذا البحث الى عدد من الجرائم التي تقع على الاسرة ومنها مخالفة الشروط الشكلية والموضوعية لبناء الاسرة اضافة الى بعض من الجرائم الواقعة على النقس والمال مع موقف المشرع العراقي والشريعة الاسلامية من تلك الجرائم والعقوبات المقررة لكل عقوبة.