الإسناد المرن في العقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)

الملخص

في ظل التطورات الحاصلة في مجال التجارة الإلكترونية وبيع البضائع والسلع ، ظهرت العديد من المنازعات المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على هذه المعاملات التجارية ، ولما كان مبدأ سلطان الإرادة هو المطبق في كثير من هذه العقود والمعاملات حيث يختار الطرفان القانون الذي سيطبق على العقد .ولكن في العقود الإلكترونية كان هناك اختلاف من حيث القانون الواجب التطبيق وذلك يعود إلى أن هذه العقود تتم عن بعد وبوسائل تقنية مختلفة ، حيث أصبح قانون الإرادة غير كافي لتطبيقه على هذه الأنواع من العقود .حيث أن العقود الإلكترونية تكون بطبيعتها عقودًا دولية، تعبر الحدود، وليست فقط ضمن حدود دولة معينة، وقد تكون ذات طابع تجاري، أو مدني، أو مختلط وفق لطبيعة كل عقد، والعلاقة التي تربط أطراف العقد .وإن القانون الواجب تطبيق على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانون الذي اختاره الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف حول القانون الذي سيطبق على العقد ، حيث يقوم القاضي باللجوء إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريق الدلائل والقرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلى القانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين، وبرزت مسائل أخرى تختلف عن الإرادة ، كان مثالها الضوابط التي يختارها القاضي لتطبيقها على العقود الإلكترونية ولاسيما ضابط الإسناد المرن بما يحتويه من ضابط أداء التمييز والتركيز الموضوعي للعلاقة التعاقدية .وهذه العقود الإلكترونية لا بد من وضع القوانين والأنظمة التي تنظمها، وتبين حقوق الأطراف والتزامهم بها، مما يولد الثقة لديهم في ظل سهولة انتشار المعلومات عبر هذه الشبكة، ووجود الإمكانية لتغييرها، والتلاعب بها قبل أن يوصلها مستخدمو الشبكة إلى الطرف الآخر. فأصبحت كل دولة تضع القوانين اللازمة لتنظيم هذه العقود، ولم تكتف الدول بهذا القدر من التنظيم، فعقدت الاتفاقيات فيما بينها لتنظيم هذه العقود.ولكن المشكلة تكمن في أن هذه العقود حديثة النشأة، فهناك كثير من الدول تفتقر إلى التنظيم القانوني المناسب لهذه العقود، وبخاصة في الدول النامية؛ لأن مكان نشوء هذه العقود هو الدول المتقدمة، فكان من البديهي أن تكون هذه الدول هي السباقة في وضع القوانين المناسبة لها.