تطور العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل منذ عام 2014

الملخص

عملت السلطات المصرية على تطوير التعاون مع دول حوض النيل في عدد من المجالات الحيوية أهمها التجارة والاستثمار والري والزراعة والصحة والتعليم، حيث قدمت هذه الجهات خبراتها المختلفة لدول حوض النيل، كما اتبعت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية استهداف الأسواق الأفريقية وحددت عدداَ من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من اتفاقية COMESA، ونظراَ للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبة تلك الدول القوية في التعاون فيما بينهم، هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدي تطور العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل منذ عام 2014 وحتي أخر بيانات متاحة ،مستخدمة في ذلك المنهج الوصفي والتحليلي ، لتحليل مؤشرات الصادرات والواردات بين مصر ودول الحوض خلال تلك الفترة، وتوصلت الدراسة إلى استحواذ كينيا والسودان على نسبة كبيرة من صادرات مصر إلى دول حوض النيل ، بينما استحواذ 5 دول على 99.1% من إجمالي واردات مصر من دول حوض النيل بقيمة 494 مليون دولار، يأتي في الترتيب الأول السودان بقيمة 258 مليون دولار لتستحوذ على 51% من الإجمالي، وعلي الرغم من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل، إلا أنه لازالت هناك فجوة في حجم العلاقات التجارية، كما هناك فرص مهدرة في مجال التجارة بين بلدان حوض النيل في العديد من المنتجات، خاصة الزراعية والغذائية، كما توصلت الدراسة إلى أن سبب هذه الفجوة في العلاقات التجارية يرجع إلى وجود معوقات للتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل مثال عدم توافر خطوط ملاحية منتظمة، ولمواجه تلك المعوقات، ,وضعت الدراسة سب لعلاج هذه المعوقات ، كما أوصت الدراسة بتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الأفريقية بما يُساهم في الحد من القيود المفروضة على التجارة المصرية الأفريقية بشكل عام ولدول الحوض بشكل خاص وخاصة الدول المنضمة لمجموعة COMESA