الجهة المختصة بتعيين ذوي الدرجات الخاصة في التشريع العراقي "دراسة مقارنة"

الملخص

نتيجة توسع نشاط الدولة وتحديد وظائفها لاشباع الحاجات العامة ، حيث تحول دورها من دور الدولة الحارسة التي تعنى بمسائل "الأمن الداخلي والخارجي" والقضاء الى دور الدولة التي تقوم بسد الاحتياجات الاجتماعية المتشابكة المتزايدة وتحقيق مطالبات الشعوب بتحقيق دولة الرفاهية وقد نالت الوظيفة العامة دوراً مهماً في تطور الدول وتقدمها ، ودورها الكبير في تنفيذ السياسة العامة للدولة ، بقيامها بتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وعلى مختلف الانظمة السياسية ، ويشكل الموظفين العامل البشري للوظيفة العامة فهم الذين يلعبون الدور الاساس في نجاح الوظيفة العامة ، فعندما تكون عملية اختيارهم ناجحة وصالحة لآداء مهامها سيكون نشاط المرافق العامة للدولة منتظم ومرضي وملبي للحاجات العامة ، وتكون لعملية اختيار القيادات "للوظيفة العامة" اثرها الكبير لتنفيذ السياسة الموضوعة من قبل الدولة عندما تكون تلك القيادات على قدر عال من المسؤولية والادراك للمواقع التي تحتلها ولذلك تم وضع التشريعات الخاصة لاختيار القيادات من خلال تحديد الشروط والمعايير اللازم توفرها في المرشح لتلك المناصب القيادية . أن موضوع الدرجات الخاصة يعد من المواضيع الهامة والتي يجب التعرض لها ، لكون اصحاب الدرجات الخاصة هم يمثلون القيادة الأدارية العليا في الجهاز الأداري للدولة ، وقد حظي هذا الموضوع اهتمام المختصين والباحثين في مجال القانون العام كون موضوع الدرجات الخاصة له تأثير مباشر على سير المرافق العامة للدولة ، حيث أن أصحاب الدرجات الخاصة هم الأداة الأساس للأدارة لتنهض بأعباء مسؤوليتها ولتحقيق أهدافها المنشودة ، حيث أن صاحب الدرجة الخاصة يتمتع بمركز وظيفي هام وفعال يخول لصاحبه السلطات الواسعة لتمكينه من التخطيط والتنظيم والتنسيق لأتخاذ القرارات الأدارية السليمة تحقيقاً لوظائف القيادة الأدارية الناجحة .وينال موضوع الجهة المختصة بتعيين ذوي الدرجات الخاصة بالحيوية والتطور ، اذ نلاحظ كيفية تشعب هذا الموضوع الهام " الدرجات الخاصة" ومدى التباين في حيثياتهُ . وكما هو معلوم يخضع التعيين لمناصب الدرجات الخاصة لمجموعة من القواعد والشروط منها شكلية وأخرى موضوعية ، كما هو عليه الحال في مسألة التعيين في باقي الوظائف العامة في الدولة ، والمقصود بالشروط الموضوعية للتعيين في الدرجات الخاصة " هي مجموعة من القواعد الإجرائية لتعيين ذوي الدرجات الخاصة فهي الاجراءات الشكلية في تعيينهم والممثلة بالجهات المختصة لإقتراح التعيين والموافقة عليه وأصدار القرار بالتعيين " .