حقوق المتهم في المحاكم الخاصة والاستثنائية في التشريع والقضاء اللبناني والجزائري

الملخص

لم يكن ممكناً للبشرية أن تتقدم خطوات على طريق التقدم الحضاري، لولا التطور المطرد الذي طرأ على الدساتير والقوانين المنظمة لعلاقة الحاكم بالمحكومين، وعلاقة المحكومين فيما بينهم، وضمان احترام تنفيذ المنظومة القانونية مع الحرص على تطويرها بما يحترم كرامة الإنسان، وحريته ويحفظ حقوقه الطبيعية والسياسية من خلال تأمين استقلال القضاء وسيادة القانون الذي أصبح اليوم يشكل ركناً أساسياً من أركان الديمقراطية ودعامة أساسية من دعائم الدولة الحديثة.أما في الدول التي تحكمها أنظمة شمولية استبدادية كبلادنا العربية ومنها لبنان و الجزائر وخصوصاً العراق طبعاً، فتعمل ليل نهار لتثبت حكمها بمختلف الطرق والأساليب، فتسلك طريق تهميش القضاء والنيل من هيبته من خلال سنّ القوانين والتشريعات والأوامر العرفية، وإنشاء المحاكم والأقضية الاستثنائية التي تسعفها على البقاء في الحكم إلى ما لانهاية ؛ حيث تتفنن في استحداث محاكم تحت مسميات مختلفة ابتداءً بمحاكم الأمن القومي، والمحاكم الميدانية، ومحاكم أمن الدولة ومحكمة الشعب والمحاكم الثورية والشرعية، وليس انتهاءً بمحاكم الإرهاب.. اختلفت المسميات والهدف واحد هو الاستئثار.إن أكثر ما يهم الأفراد في أي مجتمع أن تصان حقوقهم قانونا، وأن يكون قضاءا قادرا على حماية هذه الحقوق، فالمحكمة تؤدي دورا محوريا في الدعاوى الجزائية، لذا يجب أن تكون بعيدة عن كل المؤثرات التي تخل بميزان العدالة، ولتجسيد هذا على أرض الواقع يجب أن تعتمد المحكمة على قضاة لا يمكن أن تتجه إليهم أصابع الشك والاتهام وعدم النزاهة في عملهم، لذلك سنحاول أن نقف لتوضيح العلاقة بين ضمانات المتهم والسلطة القضائية. إنما طرق الطعن الغير عادية هي الحقوق الخاصة للمتهم إتثناءاً في المحاکمات الجزائية، وهي تلك الطرق التي لا يجيزها المشرع للمتهم، إلا إذا كان ينعي على الحكم عيبا محددا من العيوب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، و لا تستهدف طرق الطعن الغير العادية إعادة.