قيمة الدعوى المدنية وأثرها في قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة

الملخص

كل دعوى تقام أمام المحاكم , يجب تقدير قيمتها , وإذا كانت غير قابلة للتقدير , فيقدر لها رسم مقطوع , وتقدر قيمة الدعوى وفقاً لعدة حالات منها قيمتها يوم رفع الدعوى وبالطلبات الختامية وبالطلبات المتعددة , وبما يطلبه الخصوم , وغيرها من الحالات التي تعتمد في تقدير قيمتها , ومنها ما تخضع لقواعد خاصة بالتقدير حسب طبيعتها إنْ كانت عقار بقيمته , أو أي حق عيني يقدر بحسب قيمته يوم رفع الدعوى , مع مراعاة تعدد الخصوم المفروض اساساً في الدعوى أو من خلال دخول الشخص الثالث في الدعوى وأثره على تقدير قيمة الدعوى وبه تتغير قيمة الدعوى عما تم دفع رسم قانوني عنها ابتداءاً , وقد تكون الدعوى لا يمكن تقدير قيمتها , فتخضع لرسم مقطوع , ويتأثر مسار الدعوى بقيمتها من حيث تحديد المحكمة المختصة وتقدير الرسم القانوني , وتقدير اتعاب المحاماة , ومدى قابليتها للطعن استئنافاً , وهل أنً ما معول عليه بالطعن هو قيمتها عند رفعها أم ما تم دفع الرسم القانوني عنه وفقاً للطلبات الختامية المدفوع عنها الرسم القانوني, أم ما حكمت به المحكمة , وهل أن تحديد المحكمة المختصة يتعلق بقيمة الدعوى مطلقاً أم لنوعها أثر في ذلك وقد تم التطرق الى كيفية تقدير قيمة الدعوى وفقاً لعدة حالات وكذلك اثر قيمة الدعوى على مسارها وفقاً لقانون المرافعات المدنية العراقي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الذي تكون فيه قيمة الدعوى اكثر فاعلية بتحديد المحكمة المختصة.