تجريم الاعتداء على الكيان المعنوي للمرأة العاملة

الملخص

يُعد الاعتداء على المرأة بكافة اشكاله ظاهرة اجتماعية لها آثار خطيرة، قد لا يخلو بلد أو مجتمع منها مهما كانت حضارته وثقافته ومستوى تطوره في كل المجالات، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ الاجراءات الوقائية والقانونية الكفيلة للحد منها ومكافحتها بإعتبارها جريمة، والذي يُمثل الاعتداء اللفظي أو القولي ضد المرأة العاملة صورة واضحة لهذه الجريمة؛ كونه يدخل ضمن إطار الظاهرة الإجرامية، ويُشكل المرحلة الاولى من الاعتداء الذي يصيب الجانب المعنوي من شخصية المرأة، والذي يمكن ان يمتد في أحيان كثيرة إلى الجانب المادي، فيترتب عليه الاعتداء بالضرب أو الجرح أو غيره والذي ينال من جسد المرأة واعتبارها، وفي بعض الأحيان يصل الى إنهاء حياتها من قبل ذويها، كما في حالة الطعن في شرف المرأة العاملة وسمعتها، بكونه يندرج تحت مفهوم القذف وهو فعل مجرم بموجب التشريع العراقي؛ لذلك كله لا بد من الوقوف على مدى المعالجة التشريعية الجنائية لتجريم الاعتداء على الكيان المعنوي للمرأة العاملة، بعد ما أنتشر من أفعال وتصرفات تسيء على المرأة ومكانتها، والبحث في أسباب ذلك، لغرض توفير الحماية الجنائية اللازمة للمرأة في المجتمع بكونها نواة الأسرة.ولأهمية ما تقدم وما يسببه من إشكالية كبيرة ارتأينا الخوض في هكذا موضوع مهم وخطير والذي سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال بحثنا هذا، وسنقف على نقاط جوهرية تتعلق بالكيان المعنوي للمرأة ومن أهمها حماية شرف واعتبار المرأة من الناحية القانونية الجنائية، ومدى تمييز المرأة المجنى عليها ببعض الاحكام العقابية الواردة في النصوص الجزائية، وكل ذلك سنتناوله من خلال مبحثين، نبين في المبحث الأول مفهوم تجريم الاعتداء على الكيان المعنوي للمرأة العاملة، أما المبحث الثاني فسنخصصه لبعض تطبيقات تجريم الاعتداء على الكيان المعنوي للمرأة العاملة.