اثر التَحديث عَلى الاقباط فِي مصر 1805-1879

الملخص

تُعد تجربة التحديث فِي مصر التي ابتدأت مطلع القرن التاسع عشر تجْربة فريدة من نوعها، اثرت عَلى مكونات المجتمع المصري ونسيجه الاجتماعي فِي كافة المجالات السياسـية والاقتـصادية والاجتـماعية والثقافِية والدينية. ومن هنا نهدف فِي دراستنا إِلى التركيز عَلى اثر التحديث عَلى الاقباط ابان الفترة 1805-1879 وانعكاساته عَلى اوضاعهم العامة، لاسيما اوضاعهم الاجتماعية والدينية، وكيْف ساهمت سياسة التسامح وعدم التمييز التي انتهجها حكام مصر فِي بث روح المواطنة والمساواة بين مكونات المجتمع المصري كافة. ان التـغيير الاجتمـاعي لأي مـجتمع يحدث من خلال اصدار مجموعة من القوانين التي تهدف الى احداث تغيير حقيقي في المجتمع ينعكس من خلال مجموعة من السياسات ينتهجها الحاكم لتعبر عن رغبة فعلية لاجراء التغيير ، لاسيما اذا كان هذا المجتمع يعاني من ازمات اقتصادية وسياسية واجتماعية اثرت في مواطنيه كافة وادت الى التغيير الحقيقي في هيكلية المجتمع وبالتالي تحديث فعلي انعكس على مكونات المجتمع في مصر . لم ترتكز الادارة العثمانية بمصر في القرن التاسع عشر على البنى الاجتماعية بل كان حكام مصر بدءً من الوَالي محمد علي باشا وصولا الى الخديوي اسماعيل اول من تنبه الى اهمية تلك البنية الاجتماعية القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات، فضلاً عن سيَاسة التسامح التي انتهجوها، واصبحت ضمن اولويات حكام مصر في التعامل مع الرعية. استطاع حكام مصر ابان الفترة 1805-1879 في تلك المرحلة التاريخية ان يعطوا للاقباط دوراً اكبر للاندماج في المجتمع وفسحوا لهم المجال ليكونوا اكثر قربا مع مواطنيهم المسلمون،، هذا الاجراء مكنهم من تثبيت سلطتهم والمضي قُدماً نحو تثبيت اركان دولتهم الحديثة واحدثوا توازناً قائم على اساس فرض سلطة القانون والعدالة في التعامل مع جميع المواطنين بغض النظر عن الدين او القومية او المذهب.