اثر مبادئ الشريعة الاسلامية على قواعد تعيين القضاة في العراق

الملخص

يمثل القاضي العدالة القضائية ، اذ يجب على القاضي أن يمتنع في حياته الخاصة عن أي سلوك، ولو كان في ذاته مشروعاً ، وقد يتولى تلك المهمة شخص واحد من القضاة او توكل مهمة البحث في الخصومات الى مجموعة من القضاة تسمى (هيئة قضائية ) فالقاضي بهذا المعنى هو الشخص الطبيعي الذي يتولى وظيفة القضاء، ويشترط في القاضي صفات متعددة تؤهله للمهام التي ينيطه إياها المجتمع. واوجب القانون العراقي جملة شروط لازم توفرها في القاضي منها ما يتعلق بالجنسية بالولادة والسن بان يكون قد اتم الثامنة والعشرين من عمره ولا يزيد على اربعين سنة ومتمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة باستثناء الجرائم السياسية او جنحة مخلة بالشرف وان يكون حسن السيرة والسمعة و الشروط المتعلقة بالشهادة والفصل من المعهد القضائي بان يكون متخرجا من احد كليات القانون المعترف بها وان لا يكون قد سبق فصله من المعهد القضائي وغيرها ، ومشكلة البحث تظهر في ماهي شروط تعیین وتوظيف القضاة في العراق والشريعة الاسلامية ؟ والهدف من البحث هو مقارنة تعیین و توظیف القضاة في العراق و الشريعة الاسلامية ، والاستفادة من تجارب البلاد فی شروط توظیف القضاة و نسبتهم فی شرایط القاضي بالنسبة الی الشريعة الإسلامية، ويشترط في القاضي صفات متعددة تؤهله للمهام التي ينيطه إياها المجتمع. فبالإضافة إلى التفوق الأكاديمي والتدريب الضروري، فإنه يجب ان يتوفر في القاضي صفات محددة وهي ان يكون بديهيا وذكيا ولديه قوة الشخصية و قوة الاحتمال والتجرد والحياد إلى جانب الصفات الأخلاقية المعروفة كالشرف والنزاهة والشجاعة واحترام كرامة الآخر ، وتناولنا بحث موضوع الدراسة من خلال منهج البحث التحليلي المقارن بين القانون العراقي والشريعة الاسلامية ، وتوصلنا الى عدد من النتائج منها لم ينص القانون العراقي على شرط الاسلام ولم يشترط القانون العراقي بصورة صريحة على شرط العدالة الا انه تأثر به من خلال اشتراط ان يكون حسن السلوك والسمعة.