الثورة الدستورية في تايلاند حزيران – كانون الأول 1932

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع ( الثورة الدستورية في تايلاند 1932 )، التي حدثت بعد تطور الفكر السياسي للنخب المدنية والعسكرية الشابة في البلاد، والتي تأثرت بمعالم التغيير الديمقراطي الغربي، بعد دراستهم للانظمة الغربية ومعايشتهم لها خلال مدة تواجدهم هناك، فآمنوا بمشروع التغيير السياسي، وتبلور ذلك المشروع بعد عودتهم للبلاد، فأخذوا يحثون الشعب على النهوض بواقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي، وقد تظافرت عوامل عدة في إنجاح ذلك المشروع، أهمها الظروف الاقتصادية التي خلفتها الحكومات السابقة لحكم الملك براجاديبوك، والتي تفاقمت بعد تفاعلها مع الازمة الاقتصادية العالمية ( 1929 – 1933 )، وما رافقها من سياسة تقشفية صارمة بحق التايلانديين من تقليل الرواتب وقطعها، الأمر الذي حفزهم أكثر نحو التغيير السياسي، وانهاء حقبة الحكم الملكي المطلق والتوجه نحو الحكم الملكي الدستوري، خاصة بعد أن تناغمت النخبة العسكرية مع المدنية ( المتمثلة بالطلاب الذين درسوا في الخارج ) في تطلعات التغيير . ولم تكن الظروف الاقتصادية هي وحدها من دفعت التايلانديين نحو التغيير، بل كان للسياسية والاجتماعية نصيب وافر منها، فتعددت الأجهزة السياسية بين تشريعية وتنفيذية واستشارية دون أن تحقق المرجو منها، وصارت عبأ على البلاد، ولم يكن هناك نظام سياسي يُشرك النخب في صنع القرار، بل كان حكراً للامراء والنبلاء، وهو ما أبعد جزء كبير من المشاركة في إدارة شؤون بلدهم، الأمر الذي عزز الطبقية في المجتمع وجعل الهوة تتسع بين الطبقات . وبناءً على ما تقدم، تحرك العسكريين والطلاب لقيادة مشروع التغيير، وأخذوا يبشرون ببرنامجهم بطريقة سرية بين أبناء المجتمع، وبعد سنوات عدة، نضجت ثورتهم، وتمكنوا في 24 حزيران 1932 من تغيير النظام السياسي من ملكي مطلق إلى ملكي دستوري، وشكلوا حكومة مؤقتة ودستور مؤقت أوصلا الدولة لمرحلة انتقالية أمدها سنة واحدة، حتى سنوا قانون انتخابات في كانون الأول 1932، وصارت خارطة التغيير واضحة للشعب، واستطاعوا أن يحققوا ما عجزت عنه الأجيال السابقة في عدم التطاول على نظام الحكم .