السياسات السكانية والتنمية في بعض دول الوطن العربي الاردن والامارت انموذجا" تطبيقا"

الملخص

تعد السياسية السكانية واحدة من اهم المواضيع التي تزايد الاهتمام بها في الآونة  الاخيرة وذلك لأهمية دور المتغيرات الديمغرافية في التنمية كما انها تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للأمم والجماعات البشرية وبشكل ملموس فالسياسة السكانية هي مجموعة من البرامج الادارية والتدابير التشريعية والاجراءات الحكومية التي تهدف الى تغيير اتجاهات السكان الحلية او تعديلها من اجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للمجتمع  ومن جهة اخرى يقصد بالتنمية هي عملية تتكون من سلسلة من المتغيرات الوطنية والهيكلية بقصد الوصول الى الهدف المعين التي ترمي اليها السياسة التنموية لذلك جاءت اهمية هذا الموضوع من خلال دراسة العلاقة المتبادلة بين السياسيات السكانية والتنمية وتم تسليط الضوء على دولتين مختلفتين من حيث السياسية السكانية والتي هي مجموعة من البرامج الادارية والتدابير التشريعية والاجراءات الحكومية  وان العلاقة بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية يمكن النظر اليها من الناحية التاريخية من عدة جوانب تبعا" لاختلاف وجهات نظر الدول والمفكرين الذين اهتموا بهذا الموضوع حيث ان وجه نظر الدول الرسمالية المتقدمة بان الدول المتخلفة لن تخرج من دائرة الفقر الخبيثة مات لم يتم التحكم بالنمو السكاني بينما كانت وجه نظر الاشتراكية انه عند الحديث عن التنمية لابد ان نضع قضية السكان جانبا" ذلك ان الفقر الذي تعاني منه الدول المتخلفة يرجع الى الاستغلال الاقتصادي لها من جانب الدول المتقدمة والسيطرة على هذه الدول ونجد أن القوميين  يرون أن المزيد من السكان سوف يؤدي الى المزيد من الانتاجية ومن ثم مزيد من القوة الاقتصادية.اما الماركسيين يؤمنون بأنه ليس هناك أي علاقة سببية بين السكان والتنمية الاقتصادية ولد الفقر والجوع والأمراض الاجتماعية الأخرى المصاحبة للتنمية الاقتصادية هي نتيجة لطبيعة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة وليس بسبب النمو السكاني.