أثار اللامركزية الإدارية الإقليمية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان

الملخص

يحافظ التنظيم الإداري في الدول الحديثة على وحدة الدولة وتماسكها ، وإشراك مواطني الوحدات الإدارية الإقليمية التابعة لها ، في مباشرة وإدارة شؤونهم المحلية ضمن حدودها الجغرافية ، من خلال تبني أسلوب اللامركزية الإدارية الإقليمية. لذلك تسعى معظم الدساتير والتشريعات الإدارية إلى إيجاد التوازن فيما بين السلطات المركزية للدولة والسلطات المحلية للوحدات الإدارية المكونة لها . ولقد أصبح أسلوب اللامركزية الإدارية الإقليمية من أهم وأنجح أساليب التنظيم الإداري للوحدات الإدارية في الدولة المعاصرة ، الأمر الذي أدى إلى اعتماده من قبل غالبية دول العالم سواء أكانت تلك الدول ، بسيطة أو مركبة . ولهذا الأسلوب علاقة طردية بمسألة تعزيز آليات أو وسائل الديمقراطية الحقيقية ، وتلبية متطلبات حقوق الإنسان المادية والمعنوية ، من خلال تحقيق أو إنجاز تطور وازدهار ضمن إطار الوحدة الإدارية الإقليمية ، الناجم عن التخطيط المنظم والاستثمار الأفضل لمواردها الذاتية المتنوعة أو تلك الموارد المخصصة لها من الحكومة المركزية ضمن موازنتها السنوية العامة. كما ارتبط تطور أسلوب الإدارة اللامركزية الإقليمية طردياً مع تطور وتعقد وظائف الدولة المعاصرة ، حيث وفر لها هذا الأسلوب الإداري سلاسة وسهولة نقل وظائف عديدة من إطار الحكومة المركزية إلى إطار الحكومات أو الإدارات المحلية. وعليه يعد أسلوب الإدارة اللامركزية الإقليمية أحد الأساليب التي يتم بموجبها توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية والمجالس المحلية المنتخبة في الوحدات الإدارية الإقليمية التابعة لها ، على أن يكون أداء تلك الاختصاصات من قبل الحكومات المحلية ومجالسها المنتخبة ، تحت إشراف أو رقابة السلطة التنفيذية التابعة للحكومة المركزية ، أو تكون تلك الرقابة مفروضة من قبل البرلمان الوطني للدولة ، وهذا النوع من الرقابة هو الأفضل والأكثر فعالية لأنه يمارس من قبل ممثلي الشعب أي من قبل السلطة التشريعية .