سمات النظام القضائي الأمريكي ومبررات تشكيل المحكمة العليا عام 1789

الملخص

تناولت الكثير من البحوث والدراسات الأكاديمية, بعض المفاصل المهمة من تاريخ الولايات المتحدة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وحتى القضائي لاسيما ما بعد الاستقلال عام 1783 وبقيت أخرى غير مدروسة مثل،سمات النظام القضائي الأمريكي ومبررات تشكيل المحكمة العليا، لذلك وقع اختيارنا على الموضوع المعنون(سمات النظام القضائي الأمريكي ومبررات تشكيل المحكمة العليا).

أنّ تحديد عنوان البحث بسمات النظام القضائي الأمريكي ومبررات تشكيل المحكمة العليا واقتصاره على جزء مهم، له أكثر من مغزى منها ان هذه السمات لم يتم دراستها وإظهار مدى تأثيرها على النظام القضائي الأمريكي بشكل عام والدور الذي لعبته تلك السمات بجعل النظام القضائي الأمريكي ينفرد عن غيره من الأنظمة القضائية الأخرى، فضلا عن ذلك ان تشكيل المحكمة العليا الأمريكية وما لعبته تلك المحكمة بمستقبل النظام القضائي الأمريكي، إذ مهدت له الطريق ليتبوء مركز الصدارة عالمياً فيما بعد.

قسمت الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول (سمات النظام القضائي الأمريكي)  إذ تم فيه تسليط الضوء على سمات النظام القضائي الأمريكي أبتداً بنظام المحلفون وانتهاءاً بنظام السابقة القضائية مروراً بالنظام الفدرالي للولايات المتحدة،وازدواجية نظام المحاكم في الولايات المتحدة، إذ تتبّع الجذور التاريخية لتطور نظام المحلفين وآلية أنتقالها للمستعمرات الأمريكية مع الإشارة لإهمال الدستور الفدرالي لهيئة المحلفين،فضلاً عن تسُلَّيط الضوء بصورة وجيزة على النظام الفدرالي للولايات المتحدة، وازدواجية نظام المحاكم في الولايات المتحدة وبحث المبحث نظام السابقة القضائية،وما أحدثه هذا النظام من تأثير كبير على القضاء الأمريكي .

ودرس المبحث الثاني (تشكيل المحكمة العليا وآلية عملها)، وقُسِّم المبحث على محاور عدة، إذ درس المحور الأول القانون القضائي لعام 1789، وناقش المحور الثاني التكييف الدستوري لنظام المحكمة العليا ليكون متناغماً مع الدستور الفدرالي، فيما درس المحور الثالث آلية أختيار أعضاء المحكمة العليا التي منحت حصراً للرئيس شرط موافقة مجلس الشيوخ على الترشيحات في حين بحث المحور الأخير تصديق مجلس الشيوخ على الترشيحات بعد دراسة السيرة الذاتية لكل مرشح، وشفع البحث بخاتمة حَوَتْ نتائج البحث التي توصل إليها الباحث.