التنظيم القانوني لمحكمة قضاء الموظفين
الكلمات المفتاحية:
الرقابة، القضائية، محكمة، موظفين، حقوق، قضاءالملخص
اولاً: موضوع البحث:
أن وجود الرقابة القضائية على مشروعية تصرفات الإدارة تجاه الموظفين يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الموظفين وحرياتهم ؛ لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون والعدالة . وقد حمل القضاء الإداري على عاتقه ومنذ نشأته عبء تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها , وبين حماية حقوق الموظفين وحرياتهم من تعسف الإدارة إذا ما اعتدت على هذه الحقوق.
وتُعدُّ محكمة قضاء الموظفين إحدى المؤسسات القانونية الهامة التي تقوم بدور فعال في حماية حقوق الموظفين الناشئة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960المعدل, وهي في الوقت ذاته جهة مختصة ومرجعاً للطعن في القرارات التي تفرض عقوبة على الموظف . وعليه تمثل محكمة قضاء الموظفين إحدى محاكم القضاء الإداري في العراق التي تفصل في النزاع الذي يثور بين الموظف والإدارة وهي إحدى هيئات مجلس شورى الدولة القضائية وهي تمثل إلى جانب محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا القضاء الإداري في العراق الذي يمارس دوره في الرقابة على أعمال الإدارة , ومحكمة قضاء الموظفين تمثل الملاذ الذي يلتجأ إليه الموظف إذا ما اعتقد بعدم مشروعية قرار الإدارة بفرض إحدى العقوبات الانضباطية بحقه أو الطعن بالقرارات الناشئة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية , ولا بد من القول بأن هناك إجراءات إدارية يتم إتباعها عند الطعن بالعقوبات الانضباطية أو بالطعون الناشئة عن حقوق الخدمة المدنية .
ثانياً: مشكلة البحث:
ان الهدف من تشكيل محكمة قضاء الموظفين في مناطق متعددة في العراق هو تسهيل اجراءات التقاضي وسرعة البت في الدعاوي التي يقيمها الموظف عند فرض عقوبة انضباطية عليه وكذلك في مجال حقوق الخدمة المدنية، فهل يضمن التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة عملية التقاضي وحماية حقوق الموظفين من تعسف السلطات الادارية وحماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية وهل تضمن فعلاً السرعة في حسم الدعاوى الادارية.
ثالثاً: خطة البحث:
ارتأينا تقسيم البحث الى مقدمة وخاتمة يتوسطهما مبحثين الاول عن نشأة محكمة القضاء الاداري وتشكيلها والثاني عن اختصاص المحكمة في مجال العقوبات الانضباطية وقانون الخدمة المدنية.
