دور البطاقة التموينية في معالجة الاوضاع الاقتصادية(1990-1995)

الملخص

طبق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1990 ،التي امنت السلة الغذائية للشعب العراقي ،فأصبحت قوتا اعتمدت عليها العوائل العراقية بدون استثناء ،وقد تم تطبيقها بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي 661 لعام 1990 بعد فرض العقوبات الاقتصادية على العراق من قبل الامم المتحدة، وقد تم توزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا على افراد الشعب من قبل الحكومة العراقية، وبموجبها تم سد جزأ من حاجات الفرد العراقي.

      قامت الحكومة العراقية باتباع العديد من الطرق من اجل تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية عن طريق قيامها باتباع سياسة دعم المواد الغذائية لمواطنيها وذلك بتطبيقها نظام البطاقة التموينية لمواجهة ظروف الحصار الاقتصادي من اجل تخفيف الاعباء على المواطنين ولاسيما الطبقات الفقيرة من جهة، وتوفير المواد الغذائية وبأسعار مناسبة في السوق من جهة اخرى، وتؤدي هذه السياسة الى دعم دخل الفرد النقدي فضلا عن تحقيق مستوى معيشي مناسب للأفراد.

      ساعد نظام البطاقة التموينية في مواجهة ازمات كثيرة ومنع وقوع كارثة حتمية ،اذ وفرت هذه التجربة الامكانيات والمتطلبات الغذائية بالمستوى الادنى المطلوب من المستوى المعاشي وظهرت البطاقة التموينية نتيجة العديد من العوامل السياسية والاقتصادية وتم تطبيقها بعد فرض الحصار الاقتصادي ضد العراق عام 1990.

     وكانت الية التوزيع تتم ضمن بطاقه منظمة مبوبة على شكل حقول تحمل اسم رب الاسرة واسم المحلة والزقاق وعدد افراد العائلة واسم وكيل التوزيع عموما ووكيل توزيع الطحين بشكل خاص.