الفساد الإداري والمالي في العصر العباسي الأول(132 – 232هـ) ( الخراج أنموذجًا )

الملخص

يعاني المجتمع الإنساني من خطورة  تفشي ظاهرة الفساد , ولذا عمد إلى اتخاذ عدد من الإجراءات واتبع أساليب مختلفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تفشيها مع أنَّ ظاهرة الفساد من الظواهر القديمة , ويرجع قدمها إلى قدم المجتمعات الإنسانية , وقد ارتبط وجود الفساد  بوجود الأنظمة السياسية التي حكمت تلك المجتمعات, ويشير الباحثون في ظاهرة الفساد إلى أن هناك تصنيفات عدة للظاهرة، وكما إن للفساد مستويات وأنواع وأقسام ، فإن للفساد مظاهر وأوجه , ولذلك يتخذ الفساد أشكالاً مختلفة ومتعددة، ولعل من أبرزها الفساد الإداري والمالي.

      والخراج من الضرائب التي أقرَّها الإسلام , لتنظيم علاقة الإنسان بالأرض وديمومة إعمارها من جهة ومن جهة أخرى لزيادة الموارد المالية للدولة شأنه شأن الضرائب الأخرى كالجزية والعشور لزيادة موارد الدولة المالية للإنفاق على الجيوش وسد الإحتياجات الأخرى , ولم يكن فرض الخراج لإرهاق كاهل الزُرّاع وإنّما أُريد به إعادة توزيع الثروة حتى لايتركز المال بيد فئة دون أخرى .

      ولأهمية الخراج باعتباره المصدر الرئيس لموارد بيت المال في الدولة العباسية , من جانب ومن جانب آخر يمثل مؤسسة طابع عملها إداري ومالي , فإنَّ حصول الفساد المالي والإداري فيها قائم , كما إنَّ العباسيين أعلنوا في مستهل قيام دولتهم إنّما جاؤا لإصلاح ما أفسده الأمويون, ولذلك فإنَّ أهمية البحث تنبع من كون الفساد المالي والإداري من مواضيع الساعة وبالتالي يُتوقع أن تظيف هذه الدراسة بعض الرؤى للمهتمين بدراسة ظاهرة الفساد المالي والإداري والآثار المترتبة عليها . فكان هذا البحث  دراسة لظاهرة الفساد الإداري والمالي في خراج الدولة العباسية في عصرها الأول (132 – 232هـ) , وفي جانبيه : استيفائه ومصارفه .

   اقتضت طبيعة الدراسة اتباع المنهج التأريخي الوصفي , حيث تم من خلاله جمع المعلومات من المصادر والمراجع التي تناولت موضوع البحث للفترة المذكورة وإبراز الفاعل الرئيس فيما أصاب مؤسسة الخراج من فساد.