الواقع الصحي في العراق دراسة تاريخية في تطور التشريعات القانونية في ضوء الوثائق الحكومية 1968-1979

الملخص

لا يمكن أن يستغنِ أي باحث مختص بالبحوث التاريخية عن الأرشيف الرسمي للدولة في حال دراسة أي من الجوانب: الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية خاصة وأن التشريعات القانونية أخذت جانباً مهماً من الأرشيف الرسمي لذا كانت دائماً محط اهتمام الباحثين لأن هذه التشريعات تضعها السلطة العليا في البلاد ويمكن أن ندرك من خلالها حجم التطور والتغييرات التي أحدثته الحكومة على الصعد كافة. اتجه المهتمين بالبحوث التاريخية في دراساتهم صوب الجانب الاجتماعي، الذي يشتمل على الجوانب: التعليم، النقل، البلدية والخدمات العامة ويتقدم هذه الجوانب الجانب الصحي، من هنا تأتي أهمية البحث فالجانب الصحي يُشكل أحد الأعمدة المهمة للأوضاع الاجتماعية لأي بلد والعراق شهد خلال المدة المشار اليها بداية حكم جاءت بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية لتتصدر سدة الحكم، قُسم البحث على خمسة أقسام:

• قوانين وأنظمة وزارة الصحة، بدأ بقراءة موجزة لاستحداث وزارة الصحة وأنظمتها وقوانينها ومناقشة التعديلات التي وقعت ضمن مدة الدراسة.
• استحداث المؤسسة الطبية واشتمل على: المؤسسة العامة للتأمين والصحة الريفية، نقابة الأطباء والمهن الصحية، مؤسسة مدينة الطب، المؤسسة العامة للأدوية، العيادات الطبية الشعبية.
• دعم وزارة الصحة من خلال: نقل ملكية المستشفيات والمراكز الصحية الى وزارة الصحة، توسيع صلاحيات وزير الصحة، استحداث وظائف جديدة وغيرها.
• التعليم الصحي، تركز في النظام الذي أصدرته بمعهد الصحة الحيوانية الذي صدر سنة 1968 فضلاً عن قرار وزارة الصحة بفتح دورات للتمريض وقبول الخريجين بمدارس التمريض وفتح اعداديات التمريض واستحداث فروع التمريض في المعاهد الصحية وذلك سنة 1978.
• حاولت الدولة مواكبة التطورات الحاصلة في الجانب الصحي على الصعيدين العالمي والعربي، استند الباحث في كتابة بحثه على الأرشيف الرسمي للدولة وهو قسمان:
• أرشيف وزارة الصحة.
• جريدة الوقائع العراق.