أثر الحكومة الإلكترونية المحلية في تطوير اللامركزية الإدارية بالعراق

الملخص

يؤدي تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية المحلية إلى تطوير اللامركزية الإدارية المحلية وخاصة في مجال تقديم الخدمات العامة وإكمال المعاملات الرسمية للمواطنين بشكل حديث وسريع وسهل ودقيق وشفاف، وهو ما يساهم بدوره في تطوير المرافق العامة التي تؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلكترونياً.

ويهدف هذا البحث إلى بيان أن للحكومة الإلكترونية المحلية دوراً مهما في تطوير اللامركزية الإدارية بالعراق وخاصة في مجال تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات المختصة. فضلاً عن حث المشرع العراقي على استكمال التنظيم القانوني لتطبيقات الحكومة الإلكترونية بالسرعة الممكنة من خلال إصداره مجموعة القوانين الخاصة بالانتقال نحو هذا النوع من الحكومات ووضع الأنظمة اللازمة والإجراءات المناسبة لتسهيل عملية الانتقال نحو إنجاز تطبيق الحكومة الإلكترونية المحلية، وتعزيز عناصر الحكم الرشيد لاسيما في ميدان الشفافية والرقابة.

وتتجسد مشكلة البحث في أن هناك تحديات تواجه تحول العراق نحو تطبيقات الحكومة الإلكترونية المحلية وتوفير المعلومات والخدمات التفاعلية من خلال عدم وجود تنظيم قانوني كامل، وهو ما ينعكس في تطوير الجوانب العملية في تطبيقات اللامركزية الإدارية الإقليمية والمحلية.

ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها، هي: أن تخصص الحكومة العراقية الأموال الكافية لمتطلبات إنشاء حكومات إلكترونية محلية، وتحسين جودة ودقة وكمية خدماتها الإلكترونية المقدمة إلى المواطنين ومن دون تعقيدات. ودعم المحافظات في إنشاء حكومات إليكترونية محلية لتمكينها في إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية الإقليمية. ولم ينص دستور العراق لسنة 2005 على أي تنظيم للحكومة الإلكترونية المحلية بصورة صريحة. وتأخر مجلس النواب في سن القوانين المطلوبة لتفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية المحلية، لذلك لم يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق خدمات حكومية أفضل.