قانون العبد الهارب عام 1850 وأثره في ترسيخ الخلافات بين الولايات الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة الامريكية

الملخص

          أنّ تسوية ميزوري الثانية عام 1850 اوجدت الشعور بالمرارة من قبل الشماليين لّانهم وافقوا على مضض على قانون العبد الهارب, ولكن بالمقابل زادت محاولتهم لتحرير الرقيق من أيدي الجنوبيين ,وعلى الرغم من أنّها ساعدت على ردم الهوة بين الشمال والجنوب والمصالح بشأن قضية العبودية, إلّا أنّها ساعدت على تمرير القانون الخاص في القبض على العبيد الهاربين, الذي كان ورقة رابحة للجنوبيين وارضاء لهم, لكنّه أحدث كراهية شديدة بين الطرفين وتمّ قبول التسوية في الكونغرس لتجنب المشاكل المتعلقة بالعبودية ولعدة سنوات مع الجنوبيين وكانت بمثابة حل وسط, ولكن الحقيقة أنّها مجرد هدنة, والدليل على ذلك أنّها عادت إلى الحياة السياسية أقوى من قبل وذلك بتشريع قانون كنساس – نبراسكا عام 1854حتى عاد الصراع بين الطرفين أقوى من قبل وأعنف,وكان من نتائج هذه التسوية القبض على الرقيق الأحرار وإرسالهم إلى الجنوب دون اعطائهم فرصة أن يثبتوا أنّهم ليسوا عبيداً هاربين, ونجح أصحاب الجنوب بإمرار هذا القانون الذي عد أكثر قساوة من قانون عام 1793 مع فرض غرامات على الناس الذين يساعدون العبيد الهاربين, وعلى الرغم من أنّ الفرحة عمت الجنوب بعد اقرار التسوية إلّا أنّ الأحداث سرعان من اثبتت أنّ الحل التوفيقي هو تأجيل الصراع وليس انهائه, إذ تأسست الأحزاب السياسية التي أخذت على عاتقها منع انتشار العبودية, فضلاً عن أنّ بعض الشماليين عاودوا عملهم في زيادة حركة نشاط سكة الحديد السرية  لمساعدة العبيد الهاربين من الجنوب الى  الحرية, أخذ الشماليون بعد فشلهم في تحريم العبودية في الجنوب اختيار وحدة الاتحاد على تعميق الخلافات بينهما لعل السنين القادمة تكون كفيلة بحل النزاعات بينهما, الا أن التضحية بهؤلاء الرقيق كان ثمن بقاء الاتحاد.