أبنية الأفعال في مسند الإمام الشافعي

الملخص

يعدُّ علم الصرف أمارة بيّنة على سعة العربية ومرونتها واستعدادها لاستيعاب المعاني المستجدة والتعبير عنها بكلمات عربية. يقصد بذلك توليد صيغ جديدة تغني اللغة وتقدم ألفاظاً لمعان مختلفة، فإذا أردت على سبيل المثال أن أدل على حدث مرتبط بالزمن أستخدم فعلاً في إحدى صيغه (ماضي، مضارع، أمر). أما إذا أردت أن أدل على حدث مجرد من الزمن استعمل  مصدراً وإن أردت أن أدل على من قام بالحدث أو من وقع عليه الحدث أو أن أفاضل بين أمرين أو أن أدل على موصوف اتصف بصفة ثابتة أستخدم المشتقات ما يوفره علم الصرف للغتنا العربية من سبل الإيجاز والاختصار. وقد أخذت كتاب مسند الإمام الشافعي  إذ يعدُّ كتاب مسند الإمام الشافعي من كتب الحديث  وهي من مصنفات الإمام والتي تكاد أن تكون مليئة بالأفعال المطلوبة من هذا البحث  والتي تخص من الأفعال والمبحث الأول:  أخذ الأفعال المجردة من  الثلاثي وأبوابه الستة وهي (فَعَلَ، يَفْعُلُ) ,  (فَعَلَ، يَفْعِلُ ) ,(فَعَل، يَفْعَلُ ) ,(فَعِلَ، يَفْعَلُ ) , (فَعُلَ، يَفْعُلُ ) ,(فَعِلَ، يَفْعِلُ)  من   والرباعي وهو وزن واحد (فَعْلَلَ ) وخلت من الخماسي و المزيدة من الثلاثي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة والرباعي المزيد بحرف والمبحث الثاني : أخذ أيضا  الصحيح الذي يشمل السالم والمهموز والمضعف وأيضا المعتل والذي يخص المثال ومنه لمثال الواوي أو اليائي والأجوف  واللفيف بنوعيه المفروق والمقرون والناقص وقد اقبست أهم الأفعال التي خصّت في هذا المنهج . وأشير إليها في الهامش بـ(الحديث النبوي : رقم / رقم) وأقصد في ذلك رقم الصفحة أولاً ثم بعد الخط رقم الحديث في الصفحة  وختام هذا البحث استخلصت نتائج عدة توصلت إليها .