الركن القانوني في جریمة الاستنساخ البشري

الملخص

يعنى الركن القانوني النصوص القانونية التي تجرم الفعل انطلاقا من مبدأ انه لاجريمة ولاعقوبة الابناء على قانون ، وان اهمية تجريم الاستنساخ البشري نظرا لحداثته تستدعي البحث في هذه النصوص ، وتعد الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة فى القارة الأسيوية تجريمًا لعمليات الاستنساخ  بشكل مطلق بموجب قانون خاص، فقد نص المشرع الأماراتى فى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ م بشأن المسئولية الطبية ( على تجرم عمليات الاستنساخ البشرى، و ذلك بموجب المادة (10) فى الفصل الأول تحت عنوان المسئولية الطبية، و تعد تونس أولى الدولة العربية التى تعرضت لتجريم عمليات الاستنساخ البشرى بموجب نصوص قانونية صريحة، أو تضمين نصوص عقابية ضمن قانون العقوبات و إنما أن لائحة آداب مهنة الطب المصرية قد تضمنت نص يحظر عمليات الاستنساخ،ولم ينظم المشرع العراقي تجريم الاستنساخ البشري، وتظهر مشكلة البحث في عدم وجود تشريع ينظم عمليات الاستنساخ البشرى ، اما على مستوى الدول الاجنبية فقد أصدر المشرع الفيدرالى فى الولايات المتحدة الأمريكية قانون خاص بالاستنساخ البشرى ( 2001 الصادر فى ٣١ يوليو ٢٠٠١ م، و الذى أنهى الجدل الدائر حول تكنولوجيا لنقل النووى (الاستنساخ) بحظر الاستنساخ البشرى من خلال هذا القانون مجرد إجرائه أو المساهمة فى إجرائه، وجعل من ذلك الفعل جريمة تستوجب توقيع عقوبة جنائية على مرتكبها بأعتبارها جريمة فيدرالية، قررت الجمعية العامة فى دورتها السادسة و الخمسون إنشاء اللجنة المخصصة للنظر فى وضع أتفاقية دولية ضد الاستنساخ الكائنات البشرية،وأجتمعت هذه اللجنة أول مره فى فبراير ٢٠٠٢ م لبحث الأقتراح الذى قدمته فرنسا والمانيا لمنع استنساخ البشر لأغراض التكاثر، وذلك من أجل وضع التوصيات الأوليه حول النقاط القانونية التى يجب أن تتطرق لها الاتفاقية ، وقد قادت جمهورية إيران الاسلامية الحملة العلنية أما مصر والأردن فلعبتا دورًا مهمًا أثناء المداولات ولم تستطيع الأمم المتحدة الوصول إلى إقرار معاهدة دولية ملزمة للدول الأعضاء، و إنما أنتهت إلى موافقة اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة على صياغة إعلان سياسى غير ملزم بدلا من سن معاهدة دولية تحظر الاستنساخ البشرى، و بذلك تكون المنظمة الدولية قد رفضت الحملة التى قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حظر شامل على عمليات الاستنساخ البشري.