مدى مشروعية قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة باحتلال العراق
الكلمات المفتاحية:
مجلس الامن , منظمة الأمم المتحدة , السياسة الخارجية , حقوق الانسان ,الأساس الدستوري للسياسة الخارجية الامريكيةالملخص
ان المجلس اصدر بموجب السلطات الممنوحة له بموجب الفصل السابع من الميثاق العديد من القرارات ، اثارت جدلا قانونيا حول الية المجلس في التعاون مع الازمات الدولية ، نظرا لاتسام هذه القرارات بالعشوائية , والتي بدورها اسهمت اسهاما مباشرا في احتلال العراق , وسنحت الفرصة امام الولايات المتحدة الامريكية لتعطيل اي جهدا حقيقي لحل الازمة العراقية بالوسائل السلمية . وانطلاقا مــن ذلــك بــدأت الولايــات المتحــدة تســتخدم مجلــس الامــن الدولي بمثابــة أداة تحقــق مــن خلالهــا مصــالحها وأهـدافها , وفـي التسـعينيات مـن القـرن الماضـي بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي(سابقا) وانفـراد الولايـات المتحـدة الامريكية بالسـيطرة علـى العــالم , حيث تحول هــذا المجلــس الى جهــاز لاستصــدار قرارات العقوبــات ضــد الشــعوب وشــرعنة سياســة القــوة الاحادية، ورؤيتهـا السياسـي للشـؤون الدولية ومصـادر التهديـد وتسـويتها بمـا يخـدم المصـالح الامريكيـة .
واستنادا لسلطات الممنوحة لمجلس الامن بموجب الفصل السابع من الميثاق ، اصدر مجلس الامن منذ 2/ اب / 1990 ولغاية نيسان / 1991 ، أثناء عشر قرارا جميعها اثارت وما زالت تثير العديد من التساؤلات حول الطريقة التي يعالج بها مجلس الامن الدولي الازمات من حيث السرعة والتوقيت ، اذ أن جميعها تتسم بالتسرع والتشدد وتعمل على تهيئة القرارات الدولية ، لضرب العراق بعيدا عن العمل الجدي لإيجاد تسوية سليمة لهذه الازمة وعملت دول اعضاء في مجلس الامن الدولي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية على تعطيل اي جهد حقيقي لحل الازمة القائمة بطرق سلمية ، بالرغم من ان المبادرات من المبادرات التي قدمت حينها من اطراف دولية أخرى .