القانون الاصلح للمتهم في التشريع العراقي والفرنسي والمواثيق الدولية (دراسة مقارنة)
الكلمات المفتاحية:
القانون الاصلح للمتهم ، الاستثناء من قاعدة الرجعية ، الاساس القانوني , القوانين المؤقتة، قاعدة القانون الاصلح للمتهم .الملخص
كان مبدأ القانون الاصلح المتهم وليد الازمات الاقتصادية التي رافقت الحروب حيث كان لتلك الحروب الدور الكبير في توجيه أرادة الدول نحو تقييد التعاملات الاقتصادية الامر الذي حدى بها الى الجوء نحو أصدار تشريعات متعددة تحد من تهريب العملة وأرتفاع الاسعار ولكي تعطي تلك القوانين أكلها كان من المهم أن يكون لها غطاء قانوني يدعمها المشرع بأجراءات جنائية ونظراً لان الصفة الغالبة على الحروب هي التأقيت يتبعها في ذلك أن تغلب نفس الصفة على قوانين تلك الفترة من هنا ظهرت الحاجة الى الاجابة على سؤال مهم وهو في حال الغاء تلك القوانين والعودة الى القوانين العادية التي سبقت مرحلة قوانين الطوارئ هل يتم تطبيق القانون الاصلح للمتهم على تلك الجرائم والتي ارتكبت في الفترة أثناء سريان تلك القوانين وقد أزدادت أهمية هذه القاعدة وبشكل كبير مع حلول القرن العشرين حيث جاء الموضوع ليحظى بأهمية كبيرة حيث سعى الفقه جاهداً لحل هذه المشكلة ومن جذروها من هنا جاءت دراستنا لتتحدث عن قاعدة الاثر الرجعي للقانون الاصلح للمتهم ومدى أهميتها على مستوى التشريع العراقي والفرنسي والدولي وقد أرتأت الباحثة تناول هذا البحث من خلال تقسيمه الى مبحثين تحدثنا في المبحث الاول عن مفهوم القانون الاصلح للمتهم من خلال التطرق الى المفهوم من جانبه اللغوي والاصطلاحي أما من حيث جانبه الاصطلاحي فقد تناولنا مفهومه من وجهة النظر الفقهية والتشريعية والقضائية أما في المطلب الثاني تطرقنا فيه عن الاساس القانوني للقانون الاصلح للمتهم وأستعرضنا من خلاله النصوص التي تبنت هذه القاعدة سواء كانت النصوص التي جاءت بها العهود والمواثيق الدولية أو التي جاء بها كل من التشريعيين الدستوريين والعقابيين العراقي والفرنسي وأستكمالاً لبحثنا جاء المبحث الثاني ليتحدث عن خصائص هذه القاعدة وهذا ماكان محور حديث المطلب الاول في حيث تناولنا القوانين المؤقتة بأعتبارها أستثناء وارد على تطبيق القاعدة محل الدراسة وأخيراً وفي ختام بحثنا توصلنا الى مجموعة من النتائج جاء أهمها أن هذه القاعدة جاءت لتنهض على أساس قانوني حيث تبنت هذه القاعدة فقد وجدنا اساس هذه القاعدة العهود والمواثيق الدولية حيث أخذت تلك العهود على عاتقها تبني تلك القواعد التي تكفل ضمانة حقوق الانسان وجاءت النصوص الدستورية لتتبنى تلك القاعدة بنصوص صريحة ترجمتها جاءت القوانين العقابية ومنها العراق وفرنسا , تتمتع قاعدة القانون الاصلح للمتهم بعدة خصائص حيث أنها تعتبر قاعدة قانونية تتمتع بالشرعية وأنها من اهم الضمانات الجزائية التي يتمتع بها المتهم سواء من حيث تخفيف العقاب أو الغاء الجريمة على أن تطبيق القانون لايؤدي بأي شكل من الاشكال المساس بالحقوق المدنية للمتضرر , يمكن أن نقول أننا وجدنا ومن خلال هذا البحث الى ضرورة الايصاء ببعض التعديلات التي تمنح هذه القاعدة قوتها الحقيقية من حيث تحقيق العدالة وهي الغاية التي وجدت من أجلها , نوصي بتعديل المادة (2 / الفقرة الثانية) من قانون العقوبات العراقي بتعديل عبارة ( جوازية) الى عبارة وجوبية الامر الذي يجعل من النص على النحو الاتي "أما أذا جاء القانون بتجريم فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فأن أنتهاء هذه الفترة لايحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها الا أذا كان أصلح للمتهم ولايمنع من أقامة الدعوى على ما وقع من جرائم خلالها". وكذلك نوصي بأعادة صياغة نص المادة (3) من قانون العقوبات العراقي حول أستثناء نصوص القوانين المؤقتة من تطبيق قاعدة رجعية القانون الاصلح للمتهم وجعل تلك القاعدة تنطبق عليها ليكون النص بالشكل الاتي "أذا صدر قانون بتجريم فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فأن أنتهاء تلك الفترة لايحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ألا أذا كان أصلح للمتهم ولايمنع من أقامة الدعوى على ما وقع من جرائم خلالها".