اعادة المحاكمة في قانون أصول محاكمات الجزائية العراقي: دراسة مقارنة بقانون الفرنسي

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع إعادة المحاكمة كأداة قانونية تهدف إلى تصحيح الأخطاء القضائية وضمان العدالة في النظامين القانونيين العراقي والفرنسي. تعكس إعادة المحاكمة أهمية بارزة في حماية حقوق الأفراد، حيث توفر فرصة لإعادة النظر في الأحكام الصادرة، خاصة عند اكتشاف أدلة جديدة أو وجود أخطاء في تطبيق القانون. تستعرض الدراسة الأسس القانونية لإعادة المحاكمة في كل من القانون العراقي والفرنسي، موضحةً أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين. حيث يحدد القانون العراقي عدة أسباب تتيح للمحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة، مثل ظهور أدلة جديدة أو ثبوت تزوير في الأدلة. بينما يركز القانون الفرنسي على وجود أدلة حاسمة تؤثر على الحكم. يُبرز البحث أيضاً دور السلطات القضائية في العراق، حيث تتولى محكمة التمييز النظر في طلبات إعادة المحاكمة، بينما تختص محكمة النقض في فرنسا بهذا الشأن. كما يستعرض الآثار القانونية الناتجة عن صدور قرار إعادة المحاكمة، بما في ذلك تعليق تنفيذ الحكم السابق وإعادة تقييم الأدلة. يهدف البحث إلى تطوير التشريعات العراقية المتعلقة بإعادة المحاكمة من خلال الاستفادة من التجارب القانونية الفرنسية، مع تقديم توصيات لتحسين الإجراءات القانونية وتعزيز ضمانات العدالة. يعكس هذا البحث أهمية إعادة المحاكمة كوسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وضمان حماية حقوق الأفراد.