التنظيم القانوني للسياسة المالية دراسة مقارنة بين النظام الضريبي في الدول النامية والدول المتقدمة

الملخص

تشير السياسة المالية إلى الأدوات التي توظفها الدول لتعديل معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق بهدف مراقبة الاقتصاد والتحكم به. كانت النظرية الكلاسيكية في المالية العامة تركز بشكل أساسي على تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات العامة دون زيادة أو نقصان من جانب واحد، مما يعكس "الفكر الاقتصادي الحر الذي كان مسيطرًا قبل الحرب العالمية الأولى". كما ان دراسة المقارنة بين النظام الضريبي في الدول النامية والمتقدمة تتضمن تحليل التنظيمات القانونية المختلفة المتعلقة بالسياسة المالية، بما في ذلك الضرائب على الدخل، والضرائب على الشركات، وضرائب المبيعات، والضرائب العقارية، وغيرها. يمكن أن تشمل هذه الدراسة أيضًا تحليل السياسات المالية العامة مثل الميزانية وإدارة الديون. وهذا ما سنتناوله في البحث.

تغير دور الدولةمع تغير دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ازداد تدخلها في النشاطات الاقتصادية المختلفة واستخدام الأدوات المالية لتحقيق أهدافها. أهداف الدولة: يتنوع تأثير الموازنة العامة على الاقتصاد القومي حسب أهداف الدولة المختلفة، مثل زيادة النمو الاقتصادي، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل، وتحسين الكفاءة الانتاجية. استخدام الوسائل المالية: يدرس علوم المال العامة كيفية استخدام الدولة للوسائل والأساليب المالية مثل الإيرادات العامة والنفقات العامة لتحقيق أهداف المجتمع بمختلف اتجاهاته الاقتصادية والاجتماعية والمالية.