أسس وخصائص السياسة الجنائية في الجرائم العابرة للحدود

الملخص

الإرهاب جريمة عابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً. في التشريع العراقي، يعترف قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بالاختصاص الإقليمي والشخصي لملاحقة الجرائم داخل وخارج العراق التي تمس أمن الدولة. يُقترح تعديل المادة 13 من القانون لإضافة الجرائم الإرهابية إلى جرائم الاختصاص الشامل، لتعزيز مكافحة الإرهاب الدولي. تتبنى دول عديدة تشريعات متكاملة للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود نظراً لتعقيدها وتأثيراتها..

تتضمن التشريعات المقارنة عدة مبادئ لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، منها: تجريم الأفعال التحضيرية والتخطيطية للجريمة لخطورتها المحتملة على الأمن و تعزيز التعاون القضائي بين الدول عبر الاتفاقيات الدولية لتسهيل التحقيقات والملاحقات والجرائم داخل الدولة تخضع لقوانينها، والاختصاص الشخصي يسمح بملاحقة المواطنين الذين يرتكبون جرائم في الخارج وهناك جدل فقهي حول تجريم الأفعال التحضيرية لكونها مخالفة لمبدأ الشرعية، كما يرى البعض أن تجريم الاتفاق الإجرامي يفتقر إلى الوضوح. على سبيل المثال، تعتمد الولايات المتحدة قوانين صارمة وتؤكد على التعاون الدولي، فيما يعزز الاتحاد الأوروبي التعاون القضائي بين أعضائه. في مصر، تم إلغاء المادة 48 من قانون العقوبات لعدم دستوريتها.

وقد كانت اهم نتيجه في البحث هو انه يجب على الدول تحديث تشريعاتها لتواكب الجرائم العابرة للحدود، مع تحديد واضح للأفعال المجرمة لتعزيز العدالة