أقسام المقاصد الشرعية

الملخص

يتلخص هذا البحث في التعريف بأقسام مقاصد الشريعة باعتبارات شتى؛ فقسمت من حيث أهميتها والحاجة إليها إلى مقاصد ضرورية، وحاجية، وتحسينية، ويتبع كل مرتبةٍ منها مكملها ، وهذا التقسيم متعارف عليه بين أكثر الأصوليين ، فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تستقم مصالح الدنيا، ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل،  وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، وأما التحسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تنفر عنها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. وقسمت من حيث تعلقها بعموم الشرع وخصوصه إلى مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ومقاصد جزئية، فالعامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، والخاصة هي التي تهدف الشريعة الى تحقيقها في باب معين أو في ابواب قليلة متجانسة من ابواب التشريع، والجزئية ما تختص بكل دليل في خصوصه. وقسمت من حيث أصليتها وتبعيتها إلى مقاصد أصلية، ومقاصد تبعية، فالأصلية هي التي لا حظَّ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، فهي مصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت، والتبعية هي التي روعي فيها حظ المكلف, فمن جهتها يحصل له مقتضى ما طُبعَ عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلاف, مثاله: النكاح, فهو مشروع للتناسل بالقصد الاول ويليه طلب السكن والتعاون على المصالح الدينية والدنيوية, والمودة والرحمة، والانتفاع بمال المرأة وقصد الإعفاف, فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح، فهذه المقاصد التوابع مثبت للمقصد الأصلي، ومقوٍ لحكمته، ومستدعٍ لطلبه وإدامته؛ لأن حكمة العليم الخبير اقتضت أن قيام الدين والدنيا لا تحصل إلا بذلك، وتطرق البحث إلى التعريف بكل قسم من هذه الأقسام بذكر تعريفات إعلام هذا العلم. والله وحده الموفق للصواب.