الاوضاع العامة في كمبوديا 1995- 2015

الملخص

 موضوع الصحافة من المواضيع المهمة الذي اقترحتهُ الحكومة في أواخر عام 1994 واقرتهُ في عام 1995م لان هذا القانون جاء نتيجة التطورات السياسية في كمبوديا, اذ عبر الصحفيون ومنظمات حقوق الانسان عن قلقهم من أن التفويض الواسع للقانون من شأنه أن يسمح للحكومة بالسيطرة على حرية التعبير.

        اثار الوضع السياسي والعسكري في كمبوديا في عام 1997بعض الامل,لأن الحكومة الائتلافية تمكنت من الصمود لأكثر من ثلاث سنوات من وجودها لكن التوترات عادت من جديد بسبب عدم أتفاق رئيس الوزراء الأمير نورودوم راناريده, ونائب رئيس حزب العمل الشعبي هون سين, اذ امتدت التوترات بينهما الى نهاية عام 1997م عندما اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الموالية لكل منهما في مقاطعات مختلفة من البلاد, لكن الامير راناريده تحرك لبناء جبهة سياسية جديده لخوض انتخابات عام 1998 بأسم ( الجبهة الوطنية المتحدة) مما أدى الى استجابة هون سين لمقترح الامير, من أجل بناء تحالف سياسي بينهما.

        لهذا كان لعام 1999م بداية ونقطة تحول في السياسية الكمبودية, اذ بدأت الاحزاب السياسية الرئيسية العمل معاً في الحكومة الائتلافية المشكلة حديثاً واستئناف المانحون برامج المساعدات التي تعطلت بعد انقلاب عام 1997م اذ حصلت كمبوديا على القبول في رابطة دول جنوب شرق اسيا (الأسيان), واتخذت الحكومة خطوات مهمة لمحكمة قادة الخمير الحمر السابقين, بعد ذلك اقرت الحكومة قانون البلدية لعام 2001م اذ تم التوقيع عليه في اذار من العام نفسه ليصبح قانونيين, على الرغم من كل الاجراءت الحكومية في تحديث البلاد الا ان علاقات كمبوديا الخارجية مع دول العالم توترت في عام 2003م ذلك بسبب رفض الحكومة محاكمة متهمي الخمير الحمر من قبل محكمة العدل الدولية وفضلت محاكمتهم وفق القانون الكمبودي, كان اكثر ما يقلق كمبوديا حدودها الغربية مع تايلاند والشرقية مع فيتنام وهذا ما حصل عام في 2015م لأن هذه التوترات تعكس السياسية الداخلية للحكومة الكمبودية.