حقوق المرأة في ضوء القانون الدستوري العراقي و المصري دراسة مقارنه مع قانون الدولي

الملخص

إن المرأة هي الأم والزوجة، فهي نصف الأسرة، ونصف المجتمع، وإن بناءها السليم نفسياً وعقلياً ينعكس تلقائياً ليبني مجتمعاً سليماً من أبنائها، وبالرغم من ذلك فإن المرأة تعرضت ولسنوات ومنذ الأوزل وفي شتى بقاع لأرض إلى الظلم والتعنيف والانتقاص من قدراتها وطموحها، مع السلب الممنهج لفرصها ونجاحها.

وقد جاء الإسلام كبذرة الإنقاذ الأولى للمرأة، فقد أنصفها بتشريعاته، وبآيات قرآنه الكريم، وأوجب الرفق بها واحترامها واحترام حقوقها، وساواها مع الرجل في كثير من الميادين.

وبعدها وفي العصر الحديث جاء القانون الدولي بنصوصه وقوانينه لينصف المرأة أيضاً، مفصلاً حقوقها وواجباتها، وفارضاً احترامها وعدم تعنيفها، محاولاً حمياتها من خلال مجموعة من مختلف القوانين والمواثيق التي كان الهدف منها الحرص على حقوق وكرامة واحترام المرأة أينما كانت.

ومن هذه النقاط مجتمعة تنبثق مشكلة البحث، حيث أنه ورغم تشريعات الإسلام، والتشريعات المدنية المحلية لدول العالم كافة، ومواثيق القانون الدولي وإعلاناته وقوانينه، فإن حقوق المرأة مازالت تتعرض للانتهاكات السافرة، والمرأة نفسها لم تحميها كل هذه التشريعات من التعنيف والتجاهل والإهانات.