عناصر المستندات الإدارية الإلكترونية

الملخص

لم تعد شبكة الانترنت مجرد وسيلة لنقل البيانات والمراسلات فقط بل اضحت مكانا واسعا لإبرام العقود بمختلف اشكالها ويثير ابرام العقود بعض الاشكالات القانونية من اهمها مشكلة الاثبات وماهي الشروط الواجب توافرها وموقف النظم القانونية المتعلقة بالإثبات حيث تتمثل الاهمية العلمية في انه يهدف الى محاولة صياغة نظرية عامة بإثبات العقود الادارية الالكترونية, فيما قمنا بعرض الشروط والواجب توافرها في العقود والمحررات الالكترونية كي تكون ادلة اثبات كما قمنا بعرض موقف النظم القانونية المقارنة, تباينت التشريعات في صياغة قواعد الاثبات الالكتروني فبعضها اكتفى بتغيير النصوص المنظمة لقواعد الاثبات كي تتلاءم مع طبيعة المحرر الالكتروني فيما اعترفت أغلب التشريعات بالكتابة الالكترونية, كما هو موقف الفقه والقضاء كما تبين عدم وجود نظام قانوني للحفظ الالكتروني نقترح على المشرع العراقي اصدار قانون متكامل ينظم كافة المعاملات الالكترونية دون الاكتفاء بترك تنظيمها للقواعد العامة في قانون الاثبات كما نقترح على المشرع العراقي تنظيم مسألة الحفظ الالكتروني بطريقة امنة لكافة المحررات الالكترونية واخيراً نقترح على المشرع العراقي بأن يصدر تنظيم تشريعي للتشفير يحدد الضوابط المنظمة لاستخدام وسائل وخدمات التشفير.  وهنا علينا ان نتسال ماهي الخصائص التي يمثلها النظام العراقي لانتقال السلطة مقارنة بالانظمة الحديث؟