الاوضاع العامة في سنغافورة (1995-2015)

الملخص

اصبحت ادارة رأس المالي في سنغافورة لها اهمية لدى الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي ، فقد حققت سنغافورة قفزات نوعية في المجالات الصناعية والتجارية والمالية الحديثة ما انعكس على تقدم وارتفاع مؤشراتها التنموية بشكل كبير من خلال ارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية، وزيادة حكم الاستثمارات الاجنبية ، واكدت سنغافورة على الاهتمام بالجانب التعليمي والاجتماعي من اجل التنمية الاقتصادية من خلال تطوير التكنلوجيا بالعلم والحاجة الى الايدي العاملة في الصناعة والزراعة والتجارة، وتطوير مختلف القطاعات التقنية والتكنلوجية وانشار خدمات الانترنيت، واستطاعت حكومة سنغافورة في تطوير القطاعات التعليمية والصحية، ومن اهتماماتها القضاء على الفقر والبطالة، وتمكنت من التخلص من الازمات الاقتصادية التي مرت بها جنوب شرق اسيا، وكذلك جذب الاستثمارات الاجنبية فأصبحت سنغافورة في مصاف العالم الاول بعد ان كانت في من دول العالم الثالث .

تساهم التربية والتعليم في تطوير مستوى الاقتصاد المحلي وتوسيع حكمه وتزويده بوسائل وادوات انتاج متطورة وابتكار سلع جديدة وتوسيع اسواق العمل وايجاد فرص عمل جديدة ، فالنظام التعليمي يسهم في تكوين كفاءات وخبرات تعمل على بناء اقتصاد البلد . اذ ادركت سنغافورة لابد من الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاهتمام بها من اجل تنمية الجانب الاقتصادي ، فالتنمية البشرية تمثل مجموعة من الاليات والوسائل التي تثير الحافز لدى الفرد لكي يكون منتجا وهذا سيجعله يملك القدرة على تحقيق اكبر قدر ممكن من الرفاهية والاكتفاء الذاتي في جميع جوانب حياته الشخصية ، ولان العنصر البشري يمكن ان يشكل عنصراً انتاجياً كما هي الارض ورأس المال اذا ما تم استثماره بشكل صحيح وعمل من خلال سياسات واستراتيجيات جديدة ذات رؤيا مستقبلية تهدف الى تطوير القطاعات التعليمية والصحية والقضاء على الفقر والبطالة في سنغافورة .