الصلح الجزائي و اثره القانوني على الموظف العام

الملخص

تهدف القوانين الجنائية في مختلف تشريعات العالم الى الاهتمام بنظام الصلح الجزائي لأنه يعتبر من الوسائل التي تودي انقضاء الدعوى العامة وكذلك الى حل النزاعات القائمة في المجتمع  ، فالصلح الجزائي بطريقة أو بأخرى، بدأ يتمحور باتجاه واحد ألا وهو الاستعاضة عن عقوبة الحبس بعقوبات بديلة، تجنب الإنسان التعرض لعقوبة سالبة للحرية كما تجنب الدولة الآثار السلبية لعقوبة الحبس بكافة أطيافها، لذا بدأ مفهوم العقوبات البديلة يتألق بالفكر القانوني، بحيث أصبح قادرا على لفت الأنظار إليه لدرجة أنه وجد لنفسه مكانا في التشريع الجزائي لانه، يحقق مفهوم الردع الاجتماعي، ويرضي الشعور العام بتحقيق العدالة، وأخيرا فإنه قادر على إثبات مدى فعاليته في الحد من انتشار الجرائم، وعليه وسندا لهذه المبررات ولقد تناولنا في موضوع بحثنا تناولنا الصلح مع الموظف العام  بشكل خاص والية التعامل معه من قبل الجهة  التي يعمل بها بأستخدام اسلوب وصفي و تحليلي و مقارن بين التشريع العراقي و الاردني و إن الصلح الجزائي فرصة ذهبية للموظف الذي اخطا في حق المجتمع، فهي فرصة لإصلاحه أولا وفرصة لتجنب الحكم عليه ثانياً لكي يحافظ على سمعته ، إلا أن ذلك لا يعني أن تبقى هذه الفرصة متاحة ليصبح الأمر لا يعدو كونه تساهل مع الإجرام وتشجيع له، حيث أن الضابط لمنع ذلك يكمن في تشديد العقوبة وعدم جواز اللجوء للصلح الجزائي عند تكرار الجرم الذي تم المصالحة بشأنه أول مرة.