حق المتهم بالاعتراض على القرارات والاحكام قبل نفاذها بين القانون العراقي، القانون الاردني والقانون الفرنسی

الملخص

يتناول هذا البحث حق المتهم في الاعتراض على القرارات والأحكام قبل نفاذها في كل من القانون العراقي، الأردني، والفرنسي، وذلك من خلال دراسة مقارنة تهدف إلى تسليط الضوء على الاختلافات والتشابهات بين الأنظمة القانونية الثلاثة. تعتبر هذه الدراسة هامة لضمان حماية حقوق المتهمين في الأنظمة القضائية المختلفة، وتقديم فرصة للمتهمين لتصحيح الأحكام الصادرة بحقهم قبل تنفيذها، سواء كان الحكم غيابيًا أو حضوريًا. في النظام القانوني العراقي، يتناول قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 كيفية تقديم الاعتراض على الأحكام الغيابية والحضورية، ويوضح الإجراءات والمواعيد القانونية التي يجب اتباعها. من ناحية أخرى، يتيح القانون الأردني للمتهمين تقديم اعتراضاتهم وفقًا لشروط وإجراءات محددة لضمان إعادة النظر في الأحكام. أما في القانون الفرنسي، فيتم تنظيم الحق في الاعتراض بطريقة مشابهة، ولكن مع تباينات تتعلق بطبيعة المحاكم والإجراءات. يخلص البحث إلى أن الحق في الاعتراض يمثل ضمانة أساسية للعدالة، حيث يمنح المتهمين فرصة لمراجعة الأحكام والقرارات الصادرة بحقهم، وتقديم دفوع جديدة قد تؤدي إلى تعديل أو إلغاء الأحكام. تختلف إجراءات الاعتراض وشروطه بين الأنظمة القانونية المقارنة، مما يعكس التنوع في تنظيمات العدالة بين الدول الثلاث. يوصي البحث بضرورة تعزيز الدراسات المقارنة حول حق الاعتراض على الأحكام في الأنظمة القانونية المختلفة، وتعزيز وعي المتهمين بحقوقهم القانونية لضمان محاكمة عادلة.