ضمان سيادة الشعب من خلال مراقبة تنفيذ الدستور في الأنظمة الديمقراطية

الملخص

يتمتع الانسان منذ ولادته بمجموعة من الحقوق التي هي فطرية ولا تحتاج إلى سن التشريعات من أجلها، إلى أن يبلغ سن الرشد فيضاف إلى هذه الحقوق بعض الواجبات وتنمو وتزداد هذه الحقوق وهذه الواجبات بمرور الزمن، ولا يكون الانسان عضواً نافعاً في مجتمعه إلا بالدراك والتفكير والشعور بالمسؤولية، ولا يكون ذلك ، إذا كان الانسان مكبلاً من الناحية الفكرية والادراكية، لذا التمتع بالحقوق السياسية سيجعل الانسان عضواً ذا أهمية في المجتمع ويستطيع أن يدفع بعجلة الحياة نحو الأفضل . في معظم دول العالم يكون مكوناته متباينة سواء من الناحية الثقافية أو القومية أو الدينية، وهذه سنة الله في الخلق، وقلما نجد دولة أو لا نكاد نجد دولة أحادية الدين واللغة، لذا فإن تباين المكون يتطلب تمتع الجميع بالحقوق السياسية حتى وإن كانت في البداية لا يحدث المشاكل السياسية إلا أن الخوف من أن يحث في المستقبل بعض هذه المشاكل ، لذا لابد من مشاركة الجميع في هذه الحقوق، وأصبح التمتع بها من صلب حقوق الانسان التي أصبحت موضوعاً يهم حياة الشعوب والدول كلها باختلاف حضاراتها ومواقعها الجغرافية.