مبدأ الحياد القضائي بين القانون العراقي والقانون المصري

الملخص

يتناول البحث أن المشرع العراقي والمصري قام بإعطاء القاضي الحرية الكافية بالنظر في الدعوى المعروضة عليه من عدمها فهنا قد حقق القاضي حياده تجاه الخصوم، وهذه الحرية تحقق مبادئ العدالة والإنصاف وتتماشى مع جميع الاعتبارات القانونية التي تنادي بهذا المبدأ. وبالتالي توصل البحث إلى أن يشترط في القاضي حتى يكون محايدا أن يكون موضوعيا، لأن الحياد والموضوعية لدى القاضي أمران جوهريان في القضاء العادل، ذلك أن جزءا مهما من موضوعية القاضي أن يقوم برصد وتدوين كل ما يدور في الجلسة القضائية، وألا ينتقي من مداخلات الخصوم ويترك بعضها، وهذا أمر مهم ومؤثر جدا، حيث أن كل ما يدور مؤثر جدا في البيانات وإصدار الحكم، وقد لا يجد القاضي البعض المداخلات معنى إلا أن قاضيا آخر في الاستئناف مثلا قد ينظر إليها من زاوية أخرى فتكون مؤثرة، لذلك فإن الحياد هو مركز قانوني يكون فيه القاضي بعيدا عن التحيز الفريق أو خصم على حساب آخر، وإذا كان استقلال القاضي من التأثيرات والضغوط الخارجية بعد من أهم ضمانات التقاضي التي تبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين، فإن عدالة الحكم تتطلب عدم تأثر القاضي بمركزه الاجتماعي ومعتقداته الفكرية أثناء أداء عمله القضائي، والمفروض أن يسمو القاضي بعواطفه الشخصية ليحل النزاع على ضوء الاعتبارات الموضوعية دون غيرها.