صلاحيات السلطة التنفيذية في تطبيق التجريم والعقاب

الملخص

إن مبدأ الشرعية الدستورية ومع مرور الزمن قد لحقه التوسع والتطور، إذ لم يعد ذلك المبدأ يحصر نطاق التجريم والعقاب في القوانين الصادرة عن المشرع، بل أصبح يمتد ذلك إلى الأنظمة التي تصدر عن جهة السلطة التنفيذية، هذا وتجدر الإشارة أن الأنظمة – اللوائح التنظيمية التي تصدرها جهة السلطة التنفيذية لتنظيم عمل المرافق العامة وغيرها غالبا لا تتضمن نصوص تتعلق بالتجريم والعقاب.

إن صلاحيات السلطة التنفيذية في تطبيق التجريم والعقاب تتمثل في إنفاذ القوانين وتنفيذ الأحكام القضائية التي تمثل العقوبات على المخالفين. تشمل هذه الصلاحيات القدرة على توجيه الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ العقوبات، مثل الشرطة والجهات القضائية. كما تتضمن صلاحيات السلطة التنفيذية وضع السياسات والإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية وضمان سلامة المجتمع. تحظى السلطة التنفيذية عادة بصلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات الضرورية لضبط الجريمة وفرض العقوبات، ولكن يجب أن تكون هذه الصلاحيات موضوعة للرقابة والتوازن مع حقوق الأفراد والحريات الأساسية.

في أساسها، تتمثل صلاحيات السلطة التنفيذية في تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم والعقوبات. بدايةً، تعتمد السلطة التنفيذية على توجيه الجهات التنفيذية المختصة، مثل الشرطة، لضمان تنفيذ القوانين بفعالية. يقوم رجال الشرطة بالتحقيق في الجرائم، والقبض على المشتبه بهم، وجمع الأدلة اللازمة لتقديمها إلى القضاء.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم السلطة التنفيذية بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنظيم عملية العدالة الجنائية، بما في ذلك معالجة المتهمين وتنفيذ العقوبات. تلعب هذه السياسات دوراً حاسماً في تحقيق التوازن بين فعالية العقوبة وحماية حقوق الأفراد.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصلاحيات يجب أن تمارس بحرص وتوازن، مع ضمان وجود آليات رقابية فعالة تحمي حقوق الأفراد وتضمن عدالة العملية الجنائية. في النهاية، يهدف جهاز السلطة التنفيذية إلى تعزيز الأمن العام وضمان سلامة المجتمع بشكل عام.