خصائص التداول السلمي للسلطة في النظام القانوني العراقي مقارنة بالدساتير الديمقراطية

الملخص

لطالما كانت مسالة الديمقراطية من المسائل التي شغلت المجتمعات منذ عقود طويلة وظهر الكثير من الفقهاء والمفسرين الذي اجتهدوا بارائهم حول تلك المسالة وغالبا ما كانت الديمقراطية ترتبط بالسلطة وفق الكثير منهم منذ عام 1925 حيث القانون الاساسي الاول له  ولغاية عام2003 وبعدها المرحلة الانتقالية بسبب تغير النظام ولكن بقوى خارجية على الرغم من ان الشعب كان راغبا بعملية التغيير ولكن ضمن حدود المجتمع وليس بارادة خارجية ومنها اقتصادية واجتماعية ومنها كيفية تقبل الديمقراطية بعد واقع مرير مربه العراق كما ان المجتمع العراقي مجتمع متنوع ولايمكن  ان يمر الانتقال للسلطة بصورة سلمية اذ ان الخصائص المجتمعية والسياسية والثقافية تختلف في العراق عن الدول التي ترسخت فيها الديمقراطية ,  مما سبب تنوع الطيف العراقي مشكلة لم يخلقها المجتمع العراقي ذاته ولكن خلقتها السياسات الغريبة على هذا البلد لاسباب متعددة لعل اهمها هو اقصاء المكونات الريئسة في العراق طوال عقد من الزمن بسبب السياسات الدكتاتورية لللانظمة السياسية في العراق ولعل النظام الحزبي للبعث الذي اقصى تلك المكونات مشككا بوطنيتها مفضلا طيفا مقربا اليه ومنع من خلال  السياسة القمعية كبتا للطوائف المتبقية التي حاولت من خلال الطرق الثورية الثورية في الداخل او الخارج التخلص من نظام البعث الا انها لم تتمكن حينها من التخلص من هذا النظام القمعي بسبب عدم تنظيم الصفوف للمعارضة العراقية , ولكن حدث التغيير بعد عام2003 وهنا علينا ان نتسال ماهي الخصائص التي يمثلها النظام العراقي لانتقال السلطة مقارنة بالانظمة الحديث؟