كيفيات تعزيز الآليات المختلفة لمساءلة ومسؤولية الحكومة في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

الملخص

الرقابة الشعبية على أداء الحكومة تعتبر حجر الزاوية في الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تُمكّن المواطنين من مساءلة المسؤولين وضمان توافق السياسات مع مصالح الشعب. تستند هذه الرقابة إلى الأطر القانونية الدولية التي تشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، تشمل آليات الرقابة الشعبية الانتخابات الحرة والنزيهة، حرية التعبير والصحافة، الحق في التجمع السلمي والتظاهر، دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، المشاركة في صنع القرار، وآليات الشكاوى والمظالم، تواجه هذه الرقابة تحديات مثل القمع السياسي ونقص الشفافية والفساد، إلا أن التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي توفر فرصاً لتعزيزها من خلال نشر المعلومات وتنظيم الحملات بسهولة. تسهم الرقابة الشعبية الفعالة في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمع. ان المسؤولية الفردية تتماشى مع طبيعة النظام البرلماني، لأن هذا النظام يخول الوزير سلطات واسعة في تصريف الشؤون المتعلقة بوزارته ، ولا يجعل من مجلس الوزراء سلطة رئاسية فوق الوزير، فمن الطبيعي أنْ يتحمل الوزير بمفرده الأخطاء المنسوبة إليه شخصياً أو للموظفين التابعين له ، إعمالاً لقاعدة التلازم بين السلطة والمسؤولية. تستند الرقابة الشعبية إلى الأطر القانونية الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حقوق المواطنين في المشاركة والمساءلة.توجد آليات متعددة للرقابة الشعبية تشمل الانتخابات الحرة والنزيهة، حرية التعبير والصحافة، الحق في التجمع السلمي، ودور المجتمع المدني، مما يتيح للمواطنين وسائل متعددة لممارسة الرقابة.رغم أهمية الرقابة الشعبية، تواجه تحديات كبيرة مثل القمع السياسي ونقص الشفافية والفساد، مما يتطلب جهوداً مستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة.